ميراوي يحيل ملحقة جرسيف على الجامعة

قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن إحداث مراكز أو ملحقات جامعية “يبقى من اختصاص مجالس الجامعات”، وذلك ردا على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي سعيد بعزيز، بشأن مآل مشروع بناء وتجهيز ملحقة جامعية بجرسيف.

وجاء في جواب الوزير، اطلعت عليه هسبريس، أن “المادة 12 من القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، تنص على ضرورة إحالة مشروع إحداث مركز جامعي على مجلس الجامعة للدراسة والموافقة عليه، على اعتبار أن هذا المجلس هو الذي يدير الجامعة حسب الفصل 9 من القانون ذاته”.

في السياق ذاته، أكد ميراوي أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تصميم مديري لعرض التكوينات الجامعية في أفق سنة 2030 وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، ترتكز على رصد حاجيات القطاعات الإنتاجية من حيث الكفاءات والموارد البشرية، التي تقتضيها أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويين الجهوي والوطني في إطار إرساء أسس عدالة مجالية فعلية.

وأضاف أن هذا التصميم سيشكل الإطار المرجعي لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة من خلال وضع المعايير التي على أساسها سيتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها وطبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، في انسجام تام مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.

وعلى الرغم من توفير عمالة إقليم جرسيف والجماعات الترابية التابعة له وعاء عقاريا مساحته حوالي 25 هكتارا من أجل إنجاز مشروع الملحقة الجامعية، بعد اتخاذ مجلس جهة الشرق قرارا بإنجاز ملحق اتفاقية بين الجهة وجامعة محمد الأول والولاية، من أجل بنائها وتجهيزها، تلتزم فيه الجهة بمساهمة مالية قدرها 20 مليون درهم، والمصادقة عليه، إلا أن المشروع لم يمر إلى مرحلة التنفيذ إلى اليوم.

ولغياب ملحقة جامعية بالإقليم الذي بات تابعا للنفوذ الترابي لجهة الشرق في التقسيم الجهوي الجديد، يتوزّع طلبة جرسيف في الوقت الحالي على مؤسستين جامعيتين (الكلية متعددة التخصصات بتازة وجامعة محمد الأول بوجدة)، وذلك بعد صدور مذكرة وزارية صدرت سنة 2016 منحت الحق لطلبة الإقليم في اختيار التسجيل في إحدى المؤسستين.