وضع عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حدا للتأويلات التي رافقت التعديلات المدرجة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر المصادق عليه بموجب قرار صادر أواخر يوليوز الماضي، لا سيما الاقتصار على الانتقاء؛ إذ شدد على أن تعديل شروط الولوج يهدف إلى تمكين الفرق البيداغوجية من اختيار الطريقة الملائمة للانتقاء، وأن الدفتر الجديد كرّس أدوار منسقي المسالك.
ميداوي أهاب في مذكرة إلى رؤساء الجامعات بشأن “كيفيات أجرأة قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قم 1891.25 الصادر في 29 محرم 1447ه، الموافق لـ25 يوليوز 2025″، بالمسؤولين الجامعيين عند الإشراف على تطبيقه مراعاة نقاط عدة، “تلافيا لأي تأویلات أو ممارسات قد تحيد بالقرار المذكور عن الغرض المتوخى منه”.
وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الحكومي نفسه بخصوص طريقة الانتقاء أن “تعديل شروط الولوج يهدف بالأساس إلى تمكين الفرق البيداغوجية لمسالك الماستر من اختيار الطريقة الملائمة للانتقاء وإدراجها ضمن الملفات الوصفية، عوض الصيغة السابقة التي كانت تعتمد على انتقاء أولي يليه اختبار كتابي”.
ولفت الوزير إلى أن “الملفات الوصفية تبقى خاضعة للتقييم المنجز من قبل الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي وفق الاختصاصات المسندة إليها”.
أما بشأن دور بعض الهياكل المؤسساتية في تدبير مسالك الماستر، فقال عز الدين ميداوي إن دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد كرّس “الأدوار المحورية لمنسقي المسالك وفرقها البيداغوجية من خلال ضمان الانسجام والتكامل بين المهام المسندة إلى رئاسة المؤسسة والشعبة وكذا منسقي المسالك الذين يضطلعون بمكانة هامة في تدبير هذه المسالك على المستويين الإداري والبيداغوجي”.
وأنهى المصدر نفسه إلى علم رؤساء الجامعات أن “التعديلات الجزئية المدرجة في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر المصادق عليه بموجب القرار المذكور تتجلى في تجويد الدفتر السابق، ولا سيما بتقليص الغلاف الزمني المخصص للوحدات المعرفية”.
كما أن “إعمال التعديلات المذكورة يتيح تبسيط التدبير الإداري والبيداغوجي لمسالك الماستر، وكذا الزيادة بصفة وازنة في عدد المسالك والطلبة المسجلين فيها، بما يعزز فرصهم في الاستفادة من عرض تكويني متنوع، ويدعم اندماجهم المهني”، وفق الوزير.
وطلب ميداوي من المسؤولين الجامعيين في ختام مذكرته “اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحسن تنفيذ القرار سالف الذكر، والحرص على تكييف مضامينه مع ما تقتضيه المصلحة الفضلى للطلبة ويكفل جودة التكوين في أسلاك الماستر، مع احترام مبادئ المساواة والشفافية في الولوج إليها”.
المصدر: وكالات