ردا على الاستفسارات البرلمانية المتوالية حول تأخر إحداث الأنوية الجامعية بعدد من المدن المغربية، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، إن “إحداث هذه الأنوية يتطلّب نوعا من المنطق والعقلانية”، مشددا على أن ذلك “يجب أن يكون استجابة للحاجيات الاجتماعية، مع ضمان عدم حصر أبناء المغاربة في مناطقهم”، وعدّ أن “الإكراهات المالية غير مزعجة للوزارة”.
وأكد الوزير خلال مروره في الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، أن “القانون الجديد رقم 59.24 مأْسَسَ العدالة الجامعية”، موضحا أن “الوزارة لم توقف مشاريع الأنوية الجامعية، بل على العكس أعادت إحيائها، وهي تعود لتنفيذ ما تمّ الاتفاق على إحداثه بشكل تدريجي”.
ولفت إلى أن 33 نواة جامعية تمّت برمجة مشاريعها في الفترة ما بين 2018 و2021، “لم تحدث أي واحدة منها، رغم مرور سبع سنوات”، موضحا أنه “لا يمكن إنجازها في سنة واحدة”.
وقال إن “المؤسسات الجامعية الست التي صدرت مراسيمها بالجريدة الرسمية، جرى الاشتغال عليها، والجاهزة تم افتتاحها، ضمنها واحدة في الحسيمة وأخريان في العيون والداخلة”، ودعا إلى “نوع من الصبر في هذا الموضوع”.
وأكد ميداوي، في هذا الصدد، أن “الإكراهات المالية لا تزعجنا (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار) يتعيّن فقط أن تكون الأفكار مضبوطة”.
وقال المسؤول الحكومي ذاته إن “الوزارة انتهت من إعداد الخريطة الجامعية/المخطط المديري، وهي تمتلك تصورا واضحا في هذا الشأن”، مستدركا بأن “هذه الخريطة مرتبطة بإصدار القانون المذكور والموافقة عليه”.
في السياق عينه، سجّل ميداوي أن “إحداث النواة الجامعية يتطّلب نوعا من المنطق والعقلانية، حيث لا يمكن أن نحصر أبناءنا فقط في الجهات حيث يقطنون، وألا يخرجون منها”.
وأضاف أن “القانون الجديد يؤكد ضرورة وجود دراسة استراتيجية قبلية، والاستجابة للحاجيات الوطنية والجهوية ثم للمخطط المديري، ورأي اللجنة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وشرح أن المقصود بـ”المنطق” هو “الاستجابة للحاجيات الاجتماعية، ولكن أيضا مراعاة مسألة الجهوية”. وأضاف: “لا إشكال في هذا الموضوع مع وزارة المالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية؛ إذ تتفقان مع وزارة التعليم العالي على الكثير من المشاريع التي هي في طور الإنجاز، ولكن تنفيذ الكل في آن واحد غير ممكن”.
وبخصوص تقوية العلاقة بين الجامعة والمقاولة، ذكّر ميداوي بأن مشروع القانون رقم 59.24 أولى مكانة خاصة للمقاولة، “سواء في مجلس الجامعة أو مجلس الأمناء، وكذلك التعليم بالتناوب والتعليم عن بعد”، موردا أن “هذه كلها آليات سوف تمكن من تحسين التشغيل”.
وتطرّق الوزير كذلك إلى “تعميم وحدات الذكاء الاصطناعي والثقافة المقاولاتية وضبطها، وتعزيز القدرات اللغوية”، مذكّرا بإطلاق أول منصة وطنية 100 في المائة لتعلم اللغات والمهارات يوم السبت الماضي من الداخلة.
المصدر: وكالات