استفسرت فعاليات أمازيغية مغربية حول موقع الأمازيغية داخل خريطة مشروع قانون المالية لسنة 2026، خصوصا بعدما “حققت” الحكومة الحالية رفعاً في الغلاف المالي الإجمالي المخصص لهذا الورش ليصل إلى مليار درهم في أفق 2025، معتبرة أن “الوصول إلى الرهان السنة الفائتة يتطلب توضيحات بخصوص السنة المقبلة وحسم التكهنات بإمكانية الاصطدام بسنة بيضاء”.
وقالت فعاليات أخرى إن “الحديث عن سنة بيضاء ليس في محله لأن الأصل في السياسات العمومية هو الحكامة والاستمرارية وضمان نجاعة السياسات العمومية”، معبرة عن اطمئنانها لاستمرارية الورش في حصد إنجازات جديدة خلال السنة المقبلة، وزادت أن “الجهاز الحكومي لا يمكن أن يتراجع عن التزاماتها الدستورية والتزاماته أمام البرلمان، والدليل أن مليار درهم تحققت وسيتحقق المزيد”.
“سنة بيضاء؟”
عبد الواحد درويش، الفاعل الأمازيغي ورئيس جمعية تافيلالت للعيش المشترك، قال إن “مشروع قانون المالية الجديد يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن مصير الأمازيغية، خاصة بعد أن وصلت الحكومة إلى سقف المليار درهم الذي التزمت به على مراحل في السنوات الماضية”، مضيفا أن “غياب أي توضيح رسمي حول ما بعد هذه المرحلة يجعلنا نتخوف من أن تتحول سنة 2026 إلى سنة بيضاء في ما يخص تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
وأكد درويش لهسبريس أن “ما يُقلق أكثر هو غياب تقييم شفاف وواضح للسياسات العمومية المعتمدة في هذا الورش الوطني، إذ لا نعرف إلى اليوم كيف صُرفت تلك الاعتمادات، وفي أي قطاعات، وما الأثر الحقيقي الذي حققته في الميدان”، مسجلا أن “الفعاليات الأمازيغية تطالب بالكشف عن الأرقام والتفاصيل، لأن الحديث عن صرف الميزانية لا يكفي إذا لم يصحبه أثر ملموس على مستوى التعليم، والإدارة، والعدالة، والإعلام”.
وشدد الفاعل الجمعوي ذاته على أن “ديناميات الفعل الأمازيغي عبر مختلف جهات المغرب تلاحظ أن الحكومة تتعامل مع الأمازيغية بشكل تقني وبيروقراطي، دون إشراك فعلي لمكونات المجتمع المدني والخبراء في صياغة السياسات، وهو ما يؤدي إلى غياب التنسيق وضعف النجاعة”، مردفا بأن “هذا الورش الدستوري لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة دون مساءلة حقيقية للمسؤولين عن مآلاته”.
كما أشار المتحدث إلى أن “الحكومة مدعوة اليوم إلى فتح مشاورات واسعة، ومأسسة الحوار مع الفاعلين الأمازيغيين، من أجل بلورة رؤية واضحة لما بعد المليار درهم، وتحديد الأولويات المقبلة، وتجاوز منطق التدبير المرتجل أو الرمزي”، لافتا إلى أن “المقاربة التشاركية لم تعد ترفًا بل ضرورة لضمان استمرارية الورش وتحقيق العدالة اللغوية والثقافية”.
وذكر درويش أن “ترسيم الأمازيغية لا يجب أن يبقى حبيس النوايا أو الأرقام المعلنة، بل ينبغي أن يتحول إلى ممارسة يومية داخل المؤسسات العمومية، من خلال سياسات ملموسة وميزانيات مؤطرة ومعلنة، مع آليات للتقييم والمحاسبة”، مضيفًا أن “مستقبل الأمازيغية هو رهان ديمقراطي بامتياز، ولا يمكن كسبه دون إرادة سياسية صادقة ومشاركة جماعية واسعة”.
“سياسات مستمرة”
محيي الدين حجاج، فاعل مدني منسق جبهة العمل الأمازيغي، قال في هذا الصدد: “إن ما نتوفر عليه اليوم من معطيات حول موقع الأمازيغية في مشروع قانون المالية لا يتجاوز حدود التكهنات، في انتظار التفاصيل الدقيقة والرسمية”، مضيفًا أن “الحديث عن سنة بيضاء في هذا السياق يبدو مبالغًا فيه، لأن المؤشرات العامة توحي بأن الحكومة ستواصل المنحى الإيجابي نفسه في التعاطي مع هذا الملف”.
وسجل حجاج لهسبريس أن “اللغة الأمازيغية دخلت اليوم مرحلة جديدة من التموقع المؤسساتي، يصعب التراجع عنها، خاصة بعد إرساء صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كآلية مهمة لضمان الاستمرارية”، مشيرا إلى أن “هذا الصندوق مكن من تدبير هذا الورش بشكل أكثر شفافية وتنظيما، سواء على مستوى التخطيط أو التمويل أو التتبع، وهو مكسب ينبغي دعمه وتقويمه وليس التشكيك فيه”.
وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن “الرهان اليوم لا يتعلق فقط بحجم الميزانية المخصصة، بل بكيفية استثمارها وتوزيعها العادل على القطاعات ذات الأولوية كالتعليم، والإدارة، والإعلام، والثقافة”، مبرزًا أن “عدة قطاعات بدأت تُدرج الأمازيغية في برامجها بشكل تدريجي، وهو ما يعكس تفاعلاً مؤسساتيًا لا يمكن إنكاره، حتى لو لم يرقَ بعد إلى تطلعات بعض ديناميات الحركة الأمازيغية”.
وتابع المتحدث بأن “أمورا كثيرة تحققت مع هذه الحكومة إلى حدود الآن، والورش ليس متوقفا والإرادة السياسية موجودة”، مشددًا على أن “الحركة الأمازيغية بكل أطيافها يجب أن تواصل لعب دورها في الترافع والمواكبة والنقد البناء، دون السقوط في خطاب التيئيس”، ومردفا بأن “المكاسب المحققة لا يمكن حمايتها إلا بمزيد من العمل المؤسساتي والتنسيق مع مختلف الفاعلين، داخل الدولة وخارجها، من أجل أن تصبح الأمازيغية عنصرًا حيًا في السياسات العمومية، وليس مجرد شعار”.
المصدر: وكالات