مورو: المواطن ينتظر الأثر المباشر

في دورة أكتوبر التي تتزامن هذه السنة مع احتجاجات “جيل زد” ومطالب إقالة الحكومة قال عمر مورو، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم الإثنين، إن المواطن ينتظر الأثر المباشر، مؤكدا أن “المرحلة الراهنة تحمل تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية تفرض علينا أن نُسرع وتيرة الإنجاز، وأن نُخرج المشاريع إلى حيز التنفيذ بسرعة وفعالية، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية في حياته اليومية”.

وأضاف مورو في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة بمقر الجهة في مدينة طنجة أن “تحقيق التنمية الجهوية يتوقف على تنفيذ أوراش ملموسة: طرق معبدة، ومراكز للتكوين، وتجهيزات أساسية، ومشاريع مائية وطاقية، ومنصات لوجستيكية، ومراكز استشفائية، ودعم المقاولات والتعاونيات، والمساهمة في توفير فرص الشغل”.

وشدد المسؤول ذاته، في تفاعل غير مباشر منه مع الاحتجاجات التي كانت مدن الشمال مسرحا لها، على أن المواطن ينتظر الأثر المباشر، ويُطالب بالسرعة والنجاعة في الاستجابة لاحتياجاته، مورداً أنه “على هذا الأساس يتضمن جدول أعمال هذه الدورة محاور إستراتيجية تترجم إرادة واضحة في الربط بين الاستمرارية والسرعة، وبين التخطيط الجيد والتنفيذ الملموس، وذلك استجابةً لحاجيات الساكنة، وانسجاما مع التوجهات الوطنية الكبرى”.

وتابع رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة بأن “الأمر يتعلق بالمصادقة على ميزانية 2026، ومشاريع الماء والكهرباء، ومركز التكوين المهني بباب برد، والمنصة اللوجستيكية بالحسيمة، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والطرق، والاتفاقيات الدولية والاقتصاد الأخضر، ودعم المقاولات والتعاونيات عبر صندوق NORDEV، وكذا دعم البرامج الاجتماعية والثقافية”.

وزاد مورو: “إننا اليوم أمام منعطف حاسم: النصف الثاني من ولايتنا الانتدابية”، معتبرا أن هذا الأمر يقتضي من مجلس الجهة أن يضاعف الجهد والارتقاء بأدائه والحفاظ على روح الجدية والانضباط التي ميزت عمله، واستدرك: “لكن مع إيقاع أسرع، وقرارات أكثر جرأة، ومتابعة أدقّ لتنفيذ المشاريع؛ حتى نتغلب على الإكراهات التي يواجهها مجالنا الترابي، ونكسب التحديات التي تفرضها علينا حاجيات المواطنات والمواطنين”.

كما أشار المتحدث إلى أن هذا السبيل يمكن المجلس من الاستجابة للتوجيهات الملكية وتحقيق التنمية المندمجة التي عدها المدخل الأساسي للقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية في الجهة، وتحقيق العدالة التنموية بالوتيرة والسرعة نفسهما في عمالتي وأقاليم الجهة.