تفاجأ أسر بمدينة وجدة بين الفينة والأخرى بنزع عدادات التزود بالكهرباء من منازلها، وبالتالي قطع التيار، الأمر الذي أثار استنكار الكثيرين ممّن عبّروا عن استغرابهم هذا الإجراء الذي وصفوه بـ”غير القانوني”.
وأكد كثيرون ممّن توصّلت جريدة هسبريس بشكاياتهم أن عملية نزع عدّادات منازلهم تمّت دون إشعار مسبق من المكتب الوطني للكهرباء، فيما أكد أحدهم نزع العدّاد الخاص بمنزله بعد عدم تأديته فاتورة واحدة فقط.
ويدفع العديد من هؤلاء بـ”عدم قانونية” هذا الإجراء، مبرّرين ذلك بتأدية ثمن العداد وقت الاشتراك، ما يعني أنه، حسبهم، “في ملكيتهم ولا يحق لأي جهة نزعه”، وهو الأمر الذي ذهبت إليه أيضاً النائبة البرلمانية لطيفة الشريف في سؤال كتابي وجّهته إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
واعتبرت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، في السؤال الذي اطلعت عليه هسبريس، أن “نزع عدادات الكهرباء يعد مخالفا للقانون وحقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة، لأن العداد في ملكية المتعاقد، إذ يدفع مقابلا ماديا ليحصل عليه في اسمه”، مشيرة إلى أن عددا من أصحاب المحلات بمدينة وجدة فوجئوا، في الآونة الأخيرة، بسحب عداداتهم من طرف المكتب الوطني للكهرباء بدون سابق إنذار.
كما شدّدت الشريف على أنه “حتى إذا أخل المتعاقد بالتزاماته تجاه المكتب الوطني في ما تعلق بأداء فاتورة الاستهلاك يتطلب الأمر أن يبعث له الإنذار الأول، ثم الإنذار الثاني، طبقا لفصول المسطرة المدنية (الفصل 37 و38 و39)؛ وفي حال عدم الاستجابة آنذاك يمكن للمكتب الوطني أن يباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطاع التيار من الأسلاك الخارجية”.
في مقابل ذلك، أكد مصدر لهسبريس طلب عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام، أن قضية نزع العدّادات “تشوبها الكثير من المغالطات، أولها كون العدّاد في ملكية المستهلك”، مبرزاً أن المبلغ الذي يؤديه المستهلك في البداية “يُعد ثمناً للاشتراك وليس لشراء العدّاد”.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية قطع التيار ونزع العدّادات “تُعد الاستثناء وليست القاعدة، لأن المكتب في يكون مضطراً في جميع الحالات إلى نزعها، إلا في حالة الخطأ”، مبرزاً أنه “على عكس المتداول، يتوصّل جميع المعنيين بهذا الإجراء بإشعارات قبل التنفيذ، رغم أن المكتب غير ملزم بإرسال إشعارات بإجراء يتضمّنه العقد مسبقاً”.
ويرى المتحدّث ذاته أنه في ظل اعتماد ما وصفها بـ”سياسة القرب”، وتوفير نقاط استخلاص الفواتير في جميع الأحياء، إلى جانب الأداء الإلكتروني، “لا مبرّر لعدم أداء فواتير الاستهلاك في وقتها”، موضحاً في الوقت ذاته أن المكتب الوطني للكهرباء “ليس في صالحه نزع عدادات الزبائن”، وفق تعبيره.
المصدر: وكالات