“مواجهات عاشوراء” تعيد مطلب منع تسويق المفرقعات إلى الواجهة

بعد مرور حوالي أسبوعين على احتفالات عاشوراء، التي شهدت هذه السنة تحويل مراهقين المفرقات النارية إلى “أسلحة” للمواجهة مع القوات العمومية، تحديدا بمدينة سلا، أكدّت جمعية “أوكسجين للبيئة والصحة” تمسكّها “بالمنع التام لاستيراد وترويج وحيازة المفرقعات النارية بجميع أشكالها عبر التراب الوطني”.

وعدّ أعضاء من الجمعية، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن “بيع هذه المفرقعات النارية على العلن يثير شبهة التواطؤ من قبل الجهات المعنية بمحاصرتها”، محذرين من “خطورة امتداد توظيفها ليشمل المشاحنات مع القوات العمومية”.

الجمعية كشفت، أول أمس الاثنين، عن فحوى مراسلات عدة في شأن الظاهرة كانت وجهّتها إلى السلطات المحلية والجماعية بمدينة القنيطرة، وكذا إلى كل من وزارات الصناعة والتجارة، والعدل، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فضلا عن رئاسة مجلس النواب.

المنع التام

طالب التنظيم المدني ذاته من وزارات الصناعة والتجارة، والداخلية، والعدل “المنع التام لاستيراد وترويج وحيازة المفرقعات النارية بجميع أشكالها عبر التراب الوطني”، و”فتح تحقيق وطني في شبكات التهريب والتوزيع التي تزود الأسواق العشوائية بهذه المواد”.

كما دعا الوزارات عينها إلى “تفعيل مقتضيات القانون 2216 بصرامة، ومحاسبة المتورطين في الترويج أو التساهل في دخول هذه المواد”.

وطالبت جمعية “أوكسجين للبيئة والصحة” وزارةَ الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة باتخاذ “موقف واضح (…) للمطالبة بمنع استيراد وترويج هذه المواد الضارة (المفرقعات النارية) بينيا”، و”إدراج هذه الظاهرة ضمن التقارير الوطنية لتتبع التلوث الهوائي الحضري”.

وقالت الجمعية في مراسلتها الموجهة إلى وزارة التربية الوطنية إن الأخيرة مطالبة “بإدراج موضوع مخاطر المفرقعات ضمن الأنشطة التحسيسية التربوية التي تنظم داخل المؤسسات التعليمية”، و”توجيه الأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية بتنظيم حملات توعوية سنوية قبيل عاشوراء”.

“ترويج علني!”

عدّ أيوب كرير، رئيس جمعية “أوكسجين للبيئة والصحة”، أن “بيع وترويج المفرقعات النارية علانية، يعني أن السلطات تتيح ذلك، رغم خطورة هذه المواد؛ إذ إن بينها ما تماثل أصواتها أصوات القنابل الواقعية”.

وأضاف كرير، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذا يفيد بوجود تواطؤ في استيراد هذه المنتجات وتوزيعها داخل المدن”، موضحا أن “المفرقعات النارية تجوب أسواق المغرب وأيدي أطفاله ومراهقيه على طول السنة، ولكن ذروة استخدامها تكون في عاشوارء”.

وشدد الناشط البيئي على أن “أعمال الشغب التي تزعمها مراهقون واشتبكوا خلالها مع السلطات العمومية بمدينة سلا، باستعمال مكثّف للمفرقعات النارية، مشهد لا نراه إلا في الحروب، يخدش صورة المغرب كبلد يتمتع بكل مظاهر السلم”.

وأكدّ المصرّح ذاته “أهمية شمول حملة الجمعية ضد المفرقعات النارية لهذه السنة، مراسلة جميع المتدخلين والفاعلين العموميين المعنيين بما أن ثمّة التقائية في بعض الأدوار، وكذلك أن لكل طرف منها دورا يجب أن يلعبه للحد من ظاهرة استخدام هذه المفرقعات”.

استعمالات خطرة

أكد علي لوجيه، عضو جمعية “أوكسجين للبيئة والصحة” باحث في الجغرافيا والتنمية المستدامة، أن “هذه المفرقعات النارية أصحبت توظّف بشكل عشوائي من قبل المراهقين على وجه التحديد، ويتم استعمالها إلى جانب قنينات الغاز”، مفيدا بأن “الخطر بلغ درجة استخدامها في مشاحنات مع القوات العمومية”.

وحذّر لوجيه، ضمن تصريح لهسبريس، من أن “ترك هذه المفرقعات يتم استيرادها وتوزيعها بشكل علني لتستخدم من قبل المراهقين في التراشق مع السلطات، يتسبب في خلق اضطراب أمني”.

وشدد الناشط البيئي ذاته على أن “هدف الجمعية هو المنع النهائي لاستيراد وترويج هذه المفرقعات النارية، أكثر من ذلك فالجمعية تريد تعبئة مؤسساتية ومدنية من أجل تبني مقاربة وقائية وتحسيسية، وضمان احترام القوانين المنظمة للصحة العمومية والسلامة والبيئة”.

واعتبر لوجيه أن “مجابهة خطر المفرقعات النارية مسؤولية جماعية”، موضحا أن “استخدامها يخلّف أضرارا جماعية قد تشمل التلوث والحرائق، وكذا تهديد السلامة العامة، لا سيما من خلال إتلاف ممتلكات المواطنين”، وذلك “فضلا عن إلحاق أضرار بصحة المواطنين قد تشمل فقء الأعين أو التسبب في بتر الأطراف”.