يخوض العشرات من أرباب النقل العمومي ونقل البضائع، إلى جانب مهنيي سيارات الأجرة، اعتصامًا مفتوحًا بمركز جماعة تاكلفت بإقليم أزيلال، احتجاجًا على الوضع الهش للشبكة الطرقية في المنطقة.
وجاء هذا الاعتصام كخطوة تصعيدية من المحتجين، الذين عبروا عن قلقهم الشديد إزاء تردي الحالة الطرقية في تاكلفت، خاصة “طريق الموت” الذي يربط تاكلفت بمدينة بني ملال عبر مودج، إلى جانب مقطع طرقي على مستوى منطقة سكات بالطريق الجهوية 306 الرابطة بين واويزغت وتاكلفت، والمقطع الطرقي الرابط بين تاكلفت وأربعاء نوقبلي.
وأدى هذا الشكل الاحتجاجي المفتوح، في ثاني يوم له، إلى تعطيل حركة النقل والمسافرين من وإلى المركز الرئيسي للجماعة الترابية تاكلفت والمناطق المجاورة، ومن المُرتقب أن يؤثر أيضًا على عجلة الاقتصاد، خاصة في الأيام المقبلة، حيث يستعد السكان لشهر رمضان.
وفي هذا السياق، أكد المحتجون في تصريحات متطابقة لهسبريس على ضرورة تحسين الشبكة الطرقية للمنطقة التي تُعتبر الشريان الحيوي لحركة النقل والتنمية، وطالبوا بإيجاد حلول فورية لوضعيتها المتردية والمتسببة في الحوادث الخطيرة، والتحديات المتعددة التي تواجه أرباب سيارات الأجرة الذين جددوا أسطولهم ليجدوا أنفسهم أمام معضلة أكبر من طموحاتهم.
وفي تصريح لهسبريس أوضح أيت حمو محمد، نائب أمين سيارات الأجرة بتاكلفت، أن “المشاركين في الاحتجاج يطالبون الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه الإكراهات المتمثلة في تدهور الشبكة الطرقية، التي باتت تشكل خطرًا متزايدًا في عدة نقاط بالمنطقة، خصوصًا طريق بني ملال تاكلفت عبر مودج الذي يسمى طريق الموت جراء تكرار الحوادث المميتة به”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “أرباب النقل والشاحنات قرروا الدخول في هذا الاعتصام بعدما نفد صبرهم على الوعود التي تبين أنها زائفة”، مؤكدًا أن “ممثلي بعض هذه الفئات سبق أن جربوا كل سبل التواصل، إلا أنهم لم يلمسوا أي تفاعل حقيقي من الجهات المعنية، رغم خطورة المقاطع الطرقية المذكورة التي تستهدف ساكنة دواوير تاكلفت، إسكسي، أيت تامجوط…”.
وفي سياق متصل، أكد محمد طه، ممثل مهنيي النقل المزدوج بالمنطقة، أن مهنيي النقل وجميع مستخدمي هذه المقاطع الطرقية يواجهون صعوبات في التواصل مع مسؤولي القطاع، لافتا إلى أن “العديد من الجهات نفت مسؤوليتها عن الوضع الكارثي الذي تشهده هذه المقاطع الطرقية، التي يربط البعض منها بين إقليمي بني ملال وأزيلال”.
وطالب السائق ذاته الجهات المسؤولة بإيفاد لجنة للتحقيق في العديد من المشاريع التنموية التي استفادت منها المنطقة، وخاصة مشاريع الطرق، مشيرًا إلى أن “الدولة تقوم بمجهود جبار من أجل النهوض بالشبكة الطرقية بالإقليم، إلا أن غياب لجان المراقبة يؤدي إلى ولادة مشاريع عشوائية تفتقر إلى الجودة ولا تحترم المعايير المعمول بها”.
وفي محاولة لحل الأزمة، قامت السلطات المحلية بمعية قائد مركز الدرك الملكي بتاكلفت بتوجيه دعوة إلى المحتجين لعقد جلسة حوار مع عامل إقليم أزيلال، لكن تم رفض الدعوة بحجة أن المحتجين تلقوا وعوداً كافية ولم يحصلوا على تجاوب فعلي من الجهات المعنية.
ونتيجة هذا الرد يُتوقع أن تستمر الاحتجاجات في الأيام القادمة، في حال عدم اتخاذ إجراءات فعالة لحل مشكلة تدهور الشبكة الطرقية وتحقيق تطلعات أصحاب وسائل النقل والمواطنين في المنطقة.
المصدر: وكالات