مهنيو اللحوم الحمراء يراهنون على وزير الفلاحة لخفض “أسعار رمضان”

عانت الكثير من الفئات، الهشة بالتحديد، من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، على الرغم من تباين وجهات النظر حول ارتفاع الأثمان، لكون العديد من التنظيمات المهنية تجد أن “الزيادة ظل متحكما فيها بما أن أسعار الأعلاف ارتفعت بنحو 100 في المائة”، فيما تجد جملة من الباعة بالتقسيط أن “الزيادة غير مبررة، نظرا لتدخل الدولة لدعم القطاع لوقف الارتفاع”.

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار “جهودها”، أعلنت قبل أيام في جواب عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أنه جرى تشكيل لجنة وزارية دائمة مكلفة بتتبع الأسعار وعمليات مراقبة الأثمان والجودة وضمان التموين العادي للأسواق الوطنية خلال الأشهر المقبلة، خاصة رمضان الذي يتميز بارتفاع الاستهلاك.

صد المضاربة

عبد الرحمن مجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، قال إن “الرهان على هذه اللجنة الدائمة أساسي في الوقت الحالي لضمان وجود اللحوم بأسعار معقولة في رمضان وقطع الطريق على المضاربين الذين يستغلون الفرصة دائما في هذا الشهر المبارك”، مؤكدا أن “الكثير من المضاربين يجدون في ارتفاع الإقبال على اللحوم ذريعة للتحكم في الأسعار ورفعها إلى مستويات قياسية”.

وأوضح مجدوبي، في تصريح لهسبريس، أن “اللحوم تمر بسلسلة إنتاج طويلة، من الكسّاب إلى بائع اللحم بالتقسيط، والمستهلك يعتقد أن الأثمنة مرتفعة منذ بداية العملية، لكن الذي يرفع الثمن هو الوسطاء، وهذه اللجنة ستكون وسيلة ناجعة لتكثيف المراقبة”، مشيرا إلى أن “المسألة الأخرى التي من شأن هذه اللجنة الحرص عليها، هي ضمان تموين أفضل للأسواق والحفاظ على الجودة التي تعد مسألة محورية في عمل المهنيين في القطاع”.

ولفت المهني عينه إلى أن “التدبير العمومي للقطاع من خلال تفعيل المراقبة من شأنه المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية الصحة العامة”، مبرزا أن “قطاع اللحوم الحمراء يحتاج إلى المزيد من التأهيل، خصوصا وأن هناك شعورا بأن الأثمنة ارتفعت، في حين إن الأسعار تقريبا في المتناول، نظرا لكون الأعلاف ارتفعت أثمنتها، وسعر الكيلوغرام من لحم البقر يتراوح اليوم بين 80 و85 ولحم الأغنام لا يتجاوز 100 درهم للكيلوغرام في مناطق كثيرة”.

خفض التكلفة

المجدوبي أفاد في السياق ذاته بأن “المنتح مطالب اليوم بالوفرة، لكي لا نشهد نقصا في مادة أساسية لدى العديد من الأسر، وهناك مجهود من طرف المهنيين لتموين الأسواق بشكل يستطيع تأهيل الإنتاج الوطني مرة أخرى”، قائلا: “اليوم هناك عمليات ولادة كبيرة في صفوف الأغنام على المستوى الوطني، التي ستكون عمليا جاهزة للذبح في رمضان المقبل، بمعنى سيكون هناك اكتفاء، واللجنة الوزارية ستضمن تدبيره في الأسواق”.

من جهته، أكد محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، في تصريح لهسبريس، أن “التعليق على هذه اللجنة مازال مبكرا في الوقت الحالي، ولكن وجودها من الناحية المبدئية والعملية ضروري لتنظيم عملية البيع في الأسواق ومحاصرة الغلاء”، مضيفا أن إطاره كجمعية مهتمة أكثر بالاستيراد “يجعله غير مرتبط بشكل مباشر بهذا الموضوع، لكن حرص الدولة أساسي في هذا الجانب”.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت، منذ أواخر يناير الماضي، “وقف فرض رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة لتشجيع المستوردين على تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، بهدف مواجهة موجة ارتفاع الأسعار التي لامست 100 درهم للكيلوغرام الواحد، بعدما كانت في حدود 70 درهما كمتوسط في السابق”، كما قامت بدعم سلاسل الإنتاج الحيواني.

لكن هذه الإجراءات لم تفلح في تخفيض الأسعار، ما جعل الحاجة إلى المواكبة محورية. وهذه المواكبة ستعهد إلى هذه اللجنة الوزارية الدائمة، للحفاظ على أسعار اللحوم في مستويات معقولة ومشجعة للمُستهلك الذي تضررت قدرته الشرائية؛ لأن الغلاء لم تنفه الجهات الرسمية، سواء الحكومة أو وزارة الفلاحة، وهي الدوافع التي شكلت تحديا لإيجاد صيغ لتتبع الأسعار في الأسواق.