مهنيو الصيد البحري يراهنون على حلول جديدة أمام قلة المنتوج وغلاء الأسعار

يُجمع الفاعلون بقطاع الصيد البحري على حُلول الوقت، موازاة مع بداية الدخول السياسي والاجتماعي الجيد، من أجل الانخراط المكثف في لقاءات مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل تدارس الوضعية التي يعيشها القطاع خلال الآونة الأخيرة بفعل قلة المنتوج السمكي بمصايد وأسواق المملكة.

ويعوّل هؤلاء الفاعلون على الدخول الجديد من أجل مباشرة اللقاءات مع المسؤولين؛ وعلى رأسهم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خصوصا بعد أن سجّلت أسعارُ المنتوجات السمكية خلال فصل الصيف أرقاما “قياسية”، قوبلت باستياء متواصل من المستهلكين إلى درجة المُطالبة بـ”تدخل مجلس المنافسة بغرض النظر في هذه الأسعار”.

وعُقد، بتاريخ الخامس من يونيو الماضي، لقاء بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بين الوزير الوصي على القطاع وبين ممثلي مهنيي الصيد، بمن فيهم رؤساء غرف الصيد البحري الثلاثة بالمملكة، جرى خلاله تدارس موضوع قلة الموارد البحرية بعدد من المصايد، وتحديدا الخاصة بالسمك السطحي، مع الاتفاق على مجموعة من النقاط كتدابير لحماية الثروة السمكية.

وبعد اشتداد النقاش حول الموضوع، دخلت الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة في الموانئ والأسواق المغربية على الخط باسطة ما اعتبرته ثلاثة عوامل متحكمة أساسا في الطفرة التي يشهدها المنتوج السمكي بالمغرب؛ على رأسها عنصر العرض والطلب.

ودعا مهنيون مختلف المعنيين المؤسساتيين بموضوع الصيد البحري إلى “تكثيف العمل خلال الدخول الجديد بغرض “تدارس مختلف الإشكاليات التي يعرفها القطاع، واقتراح حلول بديلة يمكنها التخفيف من قلة المنتوج بالمصايد الوطنية الأطلسية، وضمان حق المواطن في الاستهلاك”.

مستعدون للحوار

في هذا الإطار، قال العربي مهيدي، رئيس جامعة غرف الصيد البحري، إن “هناك إلحاحا من مختلف الفاعلين ضمن قطاع الصيد البحري على ضرورة بدء اللقاءات المهنية من جديد مع المسؤولين المكلفين بإدارة شؤون القطاع من أجل النظر وبشكل عاجل في وضعية القطاع حاليا، في الوقت الذي صرنا نتحدث عن قلة المنتوج السمكي سواء بفعل عوامل طبيعية أو بشرية مرتبطة بالاستنزاف”.

وأكد مهيدي، في تصريح لهسبريس، أن “الوضعية تستدعي اتخاذ قرارات جريئة لتقديم أجوبة واقعية على المعطيات التي يعرفها القطاع في الوقت الراهن.. ونحن بذلك كفاعلين مستعدون من أجل الدخول في مشاورات مع الوزارة، خلال هذا الدخول السياسي والاجتماعي الجديد”، معتبرا أن “الكل متضرر من الواقع الحالي، فاعلين أو مستهلكين”، ومبيّنا كذلك أن “عودة الإدارة المركزية إلى العمل يعني ضرورة المرور نحو العمل الجاد والمتواصل؛ لأننا أمام ملف يهم الأمن الغذائي للبلاد”.

بدوره، أكد عبد الحليم الصديقي، مهني ونقابي بقطاع الصيد البحري، “وجود مجموعة من الملفات التي تستدعي العمل المكثف خلال الدخول السياسي والاجتماعي الجديد؛ بما فيها أمور التغطية الصحية للبحارة في علاقتها بفترات الراحة البيولوجية وضمان عدم حرمانهم منها خلالها”.

واعتبر الصديقي، في تصريح لهسبريس، أن “الوزارة مدعوة خلال الأسابيع المقبلة إلى تحيين مخططات الصيد البحري وآليات الصيد وتقوية المراقبة من أجل ضمان استدامة الإنتاج والتخفيف من العراقيل التي تواجه تسويق المنتوج البحري، فضلا عن التقليص من المتدخلين؛ لأنه لا يمكن رفع سعر السردين من 3 دراهم إلى 320 درهما ما بين الميناء ونقاط البيع”، مؤكدا “الحاجة إلى تكثيف مكتب الصيد لأعماله من أجل معرفة طبيعية الوضعية حاليا؛ لأننا أمام أنشطة مكثفة للصيد بموريتانيا التي نتشارك معها في المصيدة نفسها تقريبا”.

نقاط تستوجب المعالجة

عبد القادر التويربي، فاعل مهني ربُّ عمل بقطاع الصيد البحري، سجل بداية “تحسن حجم الثروة البحرية بالمصايد الوطنية، على أن تبدأ هذه المصايد في استعادة عافيتها خلال الأسابيع المقبلة”.

وأكد التويربي، في تصريح لهسبريس، على ضرورة التوجه نحو إقامة مائدة مستديرة بين مهنيي وبين فاعلي قطاع الصيد البحري من أجل اقتراح المزيد من التدابير”.

ولفت المتحدث ذاته إلى أنه “من المهم جدا أن تقوم الوزارة الوصية على القطاع بتفعيل التعويض على الراحة البيولوجية، وإعادة النظر في طرق الصيد التي يمكن ألا تتماشى مع ضرورات الاستدامة، مع المرور نحو تهيئة المصايد”.

من جهته، أفاد حمزة التومي، الكاتب العام للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة ورئيس اتحاد التعاونيات “أسماك موانئ الصحراء”، بأن ما يجري اليوم بالقطاع بفعل قلة المنتوج “أثّر علينا كذلك باعتبارنا تجارا في الأسماك بالجملة، حيث وجدنا أنفُسنا أمام شكاوى الأسر من ارتفاع الأثمنة”، موردا أن “الاحتكار من بين أبرز الملفات التي يجب معالجتها بمجال تسويق المنتجات البحرية خلال الدخول السياسي والاجتماعي الجديد لمساس ذلك بالسلم الاقتصادي والاجتماعي، سواء للمستهلكين والمهنيين كذلك”.

وأشار التومي، في تصريح لهسبريس، إلى “وجود عدد من الهيئات، التي يجب أن تمر على السرعة القصوى في عملها خلال الظرفية الحالية؛ بما فيها الوزارة الوصية ووزارة الداخلية لخفض الجبايات بالأسواق ووزارة التجارة والصناعة لضبط السوق، فضلا عن مكتب الصيد البحري من أجل تقييم وضعية المنتوج السمكي بالمملكة”، مُشدّدا على أن “الكل مطالب بالتدخل خلال الفترة الحالية من أجل تجاوز العثرات التي عرفها القطاع خلال الأسابيع الماضية”.