تشتكي العديد من سفن الصيد في المغرب من جدل وفرة الأخطبوط وفرض السلطات البحرية راحة بيولوجية مبالغا فيها لا تستند إلى معطيات على أرض الواقع، فيما يرى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أنها تبنى على دراسات دقيقة.
ووفقا لإفادات مهنية، فإن “الكوطا” التي حددتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات لا تناسب على الإطلاق بعض المناطق بعدما اقترب المهنيون من استنفاد الحصص المطلوبة، وفي مقدمتها الصويرة والداخلة وبعض المناطق الجنوبية الأخرى المتفرقة.
وانطلق موسم صيد الأخطبوط في المغرب يوم 20 دجنبر الجاري ويستمر إلى غاية 31 مارس من السنة المقبلة، بعد توقف اضطراري فرضته “راحة بيولوجية”، لينتهي بذلك ترقب دام أشهرا عديدة، خصوصا في مصايد منطقة “جنوب سيد الغازي”.
وكانت السلطات قررت تقليص مدة صيد الأخطبوط في الأعالي هذه السنة إلى شهر ونصف الشهر، بدل ثلاثة أشهر، بمنطقة جنوب سيدي الغازي (المنطقة الممتدة من بوجدور إلى الحدود الجنوبية)، مع تحديد حجم الصيد المطلوب بالكيلوغرام.
وفي السياق ذاته، فرضت الوزارة المعنية عقوبات مشددة على الربابنة الذين لا يتقيدون بتقليص حجم الصيد، تصل أحيانا إلى سحب رخصة الصيد، وقد حددت مقدار الصيد في 8600 طن، يأتي فيها ميناء الناظور متصدرا بـ 1080 طنا.
وتحركت الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري لعقد لقاءات مع شركات ومهنيي الصيد، والتوقيع على ميثاق يتضمن عقوبات تشمل سحب رخصة الصيد لثلاث سنوات وغرامات مالية في حالة التعامل بالسوق السوداء.
عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، قال إن “المهنيين لا يشككون في مصداقية البحث العلمي، لكنهم يتواجدون يوميا في مناطق مختلفة من البحار المغربية ويعاينون توفر الأخطبوط بشكل يفوق التخوفات التي تعبر عنها السلطات”.
وأضاف التويربي، في تصريح لهسبريس، أن “المشكل سينتقل نحو الأسماك السطحية كذلك بإعلان راحة بيولوجية، لكن واقع رحلات الصيادين يقول إن الأسماك متوفرة”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يبني المعهد الوطني استنتاجات عبر زيارات إلى مناطق محددة وبشكل متفاوت زمنيا”.
وإضافة إلى نقاشات الأخطبوط، يرتقب أن تحسم وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الراحة البيولوجية للصيد الساحلي، ويعني القرار المرتقب سمك السردين بدوره (الوزارة تدافع على اعتماد شهر كامل من الراحة البيولوجية).
المصدر: وكالات