‪مهنيون ينفون منع تصدير الخضر إلى إفريقيا

في وقت تم تداول أنباء عن منع مسوقي الخضر والفواكه من تصدير الطماطم والبصل والبطاطس إلى دول غرب إفريقيا، نفى مهنيون الأمر، مؤكدين أنه لا وجود لأي قرار رسمي في هذا الصدد.

وفي هذا الإطار قال الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب، إنه “لا وجود لأي قرار رسمي في هذا الإطار”.

وتابع أضرضور ضمن تصريح لهسبريس: “إذا ما كان هناك أي قرار في هذا الصدد فيجب أن نتوصل به، إلا أننا إلى حدود مكالمتنا هذه لم نتلق أي إخبار في هذا الموضوع”، معتبرا أن مروجي هذه الأنباء “يهدفون إلى خلق بلبلة بيننا وبين دول إفريقية”.

كما أكد المتحدث ذاته وجود نقص في الخضر والفواكه، وذلك “بسبب تأثيرات الجو، وخاصة الصقيع الذي ينتج عنه نقص في الإنتاج”.

وسبق أن قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الوزارة تعمل مع الفيدرالية البيمهنية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه بالمغرب على “تحقيق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية”.

صديقي، الذي حل ضيف على نشرة الأخبار على القناة الأولى، أوضح أنه بشكل عام “تبقى الأولوية لتمويل السوق الوطنية”.

وباتت موجة الغلاء التي تشهدها الكثير من المواد الغذائية الأساسية، كالطماطم والبطاطس والبصل، واللحوم الحمراء، حديث العام والخاص في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دفع مجموعة من المركزيات النقابية إلى خوض أشكال احتجاجية مختلفة من أجل مطالبة الحكومة بالتدخل الفوري لدعم القدرة الشرائية المتضررة لشرائح واسعة من المواطنين.

وفي هذا الصدد عقد اجتماع خصص لتدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية، وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية؛ فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المنافية لذلك.

وخلص الموعد إلى تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، ستعمل بشكل متواصل إلى غاية انقضاء شهر رمضان، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.