مهنيون ينتقدون “سماسرة الفلّوس”

تستمر أوضاع سوق الدواجن في المغرب في إثارة مزيد من التفاعلات؛ فبعد نقاش غلاء الأعلاف ومباشرة مجلس المنافسة لتحقيق ميداني في إشكاليات قطاع الدواجن بالمغرب، منذ يناير الماضي، ينتاب “قلق بالغ” أوساط المهنيين المنضوين تحت تنظيم الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، التي أثارت ضمن استنتاجات متابعتها لأسواق الدواجن وجود شبهة “تواطؤ بين سماسرة الفلّوس وبعض المحاضن”، ما يشكّل “ضررا بالمربين والمستهلكين ويهدد شفافية السوق”، حسب تقديرها.

وفي بلاغ شديد اللهجة وجهته الجمعية إلى الرأي العام، تلقت جريدة هسبريس نسخة منه، قالت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب إن “قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي في سوق الدواجن” نابع مما “سبق لها أن صرّحت في العديد من المناسبات أمام المنابر الإعلامية بأن أثمان الدجاج ستعرف انخفاضا في السوق الوطنية”، مضيفة: “ومع ذلك، نلاحظ اليوم أن ثمن الدجاج في الضيعة قد وصل إلى 12 درهما للكيلوغرام، وهو ما يتعارض مع التوقعات”.

وقبل خلوصها إلى استنتاج مفاده، وفق توصيفها، أن “هناك تواطؤا مكشوفا بين سماسرة الفلّوس وبعض المحاضن، حيث يتم التلاعب بالعرض وإخفاء حقيقة الإنتاج الوطني من الكتاكيت”، بسطَت الجمعية المهنية ذاتها، التي تجمع مربّي دجاج اللحم بالمغرب، “الوضع الحالي” المتمثل في “تكاليف الإنتاج” التي هي نتاج “ثمن الكتكوت” الذي “يقارب 14.00 درهما”، تضاف إليها “أسعار الأعلاف المركّبة التي تصل إلى 4.50 درهما”، وهو ما يرفع “التكاليف الحقيقية”.

هذه الأخيرة ترتفع، حسب معطيات التنظيم المهني سالف الذكر، لـ”تتجاوز 18.00 درهما عند المُربي الصغير والمتوسط، خصوصا عند أولئك الذين تقع ضيعاتهم بعيدًا عن المحاضن وشركات الأعلاف”.

وبلهجة شديدة انتقدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، ضمن بلاغها الصادر اليوم الأربعاء، مصالح وزارة الفلاحة والتنمية القروية دون تسمّيها، وقالت إنّ “كل هذا يحدث في غياب الوزارة الوصية، التي قمنا بمراسلتها عدة مرات دون أن نجد آذانا صاغية”.

وفي السياق ذاته، شددت جمعية مربي دجاج اللحم على أن “غياب تدخل الوزارة يُشرعن هذا التحالف غير القانوني بين السماسرة والمحاضن، مما يضرّ بالمُربّين والمستهلكين المغاربة”، حسب توصيفها.

وختمت الجمعية ذاتها بلاغها بالإشارة إلى أن “المستهلك المغربي أصبح غير قادر على مواجهة هذا الجشع والاحتكار، مما يعكس مخالفة الوعود المقدمة عند توقيع العقد لمخطط المغرب الأخضر لقطاع الدواجن سنة 2008″، قبل أن “تدعُو جميع المعنيين إلى التدخل العاجل لحماية حقوق المربين والمستهلكين، وضمان شفافية السوق”.