مهنيون يسجلون تراجع أسعار اللحوم بالجملة .. وحماة المستهلك يشككون

كشفت مصادر مهنية أن أسعار اللحوم الحمراء في السوق الوطنية بدأت تسجل انخفاضا مهما في المجازر الكبرى، إذ يتراوح السعر بين 70 و85 درهما، مؤكدة أن عمليات الاستيراد المتواصلة بدأت تعطي أكلها على بعد أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.

وقال محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي، إن الأسعار تسجل تراجعا ملحوظا في سوق الجملة والمجازر الكبرى، مبرزا أن لحم العجل تراجع بشكل لافت وفقد حوالي 5 دراهم في الكيلوغرام الواحد، مرجحا أن يتواصل هذا الانخفاض في المستقبل.

وأضاف جبلي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الإقبال على شراء اللحوم في السوق الوطنية منخفض، موردا أن أسعار لحوم الأغنام سجلت تراجعا في المجازر الكبرى، إذ بات الثمن يعادل 110 دراهم بدلا من 125 درهما قبل أيام.

وأفاد الفاعل ذاته بأن استيراد الأبقار والأغنام يجري بوتيرة مهمة، وهو ما انعكس إيجابا على تراجع أسعار اللحوم في السوق الوطنية، معتبرا أن وصول أولى الشحنات من الأغنام الأسترالية في الأسابيع القليلة المقبلة سيؤدي إلى انخفاض أكثر في أسعار لحم الأغنام.

ورغم هذه الأمور كلها، تبقى الأسعار التي يشتري بها المواطن المغربي اللحوم الحمراء من محلات البيع بالتقسيط مرتفعة، إذ تتراوح بين 110 دراهم و130 درهما في عدد من المدن المغربية، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول أسباب استمرار هذا الغلاء.

وقال جبلي ردا على هذه المفارقة التي تبين محدودية أثر الإجراءات الحكومية المتخذة على جيوب المواطنين، إن “السوق ليس موحدا وكل جزار يبحث عن الربح ويتمسك برفع الأسعار”، مقرا بصعوبة ضبط العملية ومراقبتها، لأن “لكل جزار وضعيته والمصاريف التي يحددها المحل الذي يمارس فيه نشاطه التجاري”.

وعكس ما ذهب إليه الفاعلون في قطاع اللحوم الحمراء، يرى أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، أن الدعم الذي تخصصه الدولة لمستوردي اللحوم مجرد “ضياع لأموال الدولة ويمكن أن يستغل في أمور أخرى”.

وأفاد بيوض، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحديث عن تراجع الأسعار غير منطقي، مؤكدا أن سعر لحم البقر يعادل اليوم “130 درهما في الدار البيضاء”، معتبرا أن مختلف المتدخلين في العملية يراكمون الأرباح.

وزاد متسائلا: “هل رأيتم جزارا أغلق محله أو مستوردا للحوم أفلس؟”، ومضى مبينا أن كل “الوسطاء” يراكمون الأرباح على حساب جيوب المواطنين، كما شدد على أن “بيع اللحوم تجارة ونشاط اقتصادي ينبغي أن يكون مفتوحا وحرا ولا يستفيد من أي دعم، ويؤدي أصحابه الضرائب والواجبات وينتظروا السوق وما يجود به”.

وأشار بيوض إلى أن الدعم المخصص لاستيراد اللحوم “أموال لا تصرف في محلها ينبغي إيقافها؛ لأنها توجه إلى جهات لا تستحقها ودار لقمان تبقى دائما على حالها”، متوقعا أن تسجل أسعار اللحوم ارتفاعا في رمضان رغم الحديث الدائر حول تراجعها المحتمل.