جدد مصدرو الخضر والفواكه المغاربة مطالبتهم برفع الحظر الذي فرضته الحكومة المغربية على صادرات بعض أنواع الخضروات، خاصة البصل والبطاطس، في اتجاه الدول الإفريقية، وهو القرار الذي اتخذ على خلفية ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الوطنية.
في هذا الصدد أوضح مصدر مهني من المصدرين لهسبريس أن “قرار حظر صادرات البطاطس والبصل في اتجاه إفريقيا مازال ساري المفعول إلى حدود اللحظة، رغم تراجع أثمان البصل في أسواق الجملة إلى ما بين درهم ونصف ودرهمين للكيلوغرام الواحد”، مشيرا إلى أن “المصدرين تواصلوا في هذا الصدد مع المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات دون الوصول إلى نتيجة”.
ولفت المصدر عينه إلى “غياب المقاربة التشاركية في اتخاذ هذا النوع من القرارات التي تهم المصدرين والمنتجين بالدرجة الأولى”، مسجلا أن “استمرار تطبيق هذا القرار سيكبد المنتجين خسائر كبيرة، تنضاف إلى التأثيرات المرتبطة بانخفاض درجة الحرارة التي تهدد محاصيل الخضر والفواكه”.
وحول الوضعية العامة لتصدير الخضر والفواكه، سجل المهني ذاته أن “التصدير اليوم يعرف مجموعة من المشاكل، سواء من حيث التسيير أو التدبير، خاصة في ظل تغييب مشاركة المهنيين في اتخاذ القرارات المرتبطة بهم من طرف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات”.
وفي تفسيره لارتفاع حجم الصادرات المغربية من بعض أنواع الفواكه في اتجاه الأسواق الأوروبية، أورد المتحدث ذاته أن “ذلك مرتبط بانخفاض الطلب الداخلي عليها، وبالقدرة الشرائية لعموم المواطنين التي لا تصل إلى اقتناء فواكه بعينها، كالأفوكادو على سبيل المثال، وهو ما يفسر ارتفاع الكميات المصدرة منها”.
وطالب المصرح لهسبريس بـ”الإسراع في رفع الحظر المطبق على صادرات الخضر في اتجاه الأسواق الإفريقية، والقطع مع القرارات الانفرادية التي لا تخدم مصالح المهنيين”، وفق تعبيره.
يذكر أن الحكومة قررت في فبراير الماضي وقف تصدير البصل والبطاطس إلى الدول الإفريقية لإعطاء الأولوية للسوق الوطنية، على خلفية ارتفاع أسعارهما آنذاك، وهو ما خلف موجة استياء في صفوف المهنيين؛ فيما أكد محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في حوار سابق مع هسبريس، أن “وزارة الفلاحة لديها تعاقد واضح مع المهنيين بخصوص مسألة التصدير إلى الخارج، كما أنها تتابع بشكل يومي عمليتي الإنتاج والتسويق حفاظا على التوازن بين التصدير إلى الخارج والسوق الوطنية”.
كما كان المغرب قد استثنى السنغال من قرار حظر التصدير، بطلب من حكومة الأخيرة؛ علما أن المملكة تعد من أكبر مزودي البلدان الإفريقية بالبصل، خاصة السنغال وموريتانيا ومالي؛ فيما وصلت أسعار هذه المادة في بعض الأسواق الإفريقية، على غرار السوق المالية، إلى مستويات قياسية على خلفية هذا القرار المغربي، وسط مطالبات المهنيين الماليين حكومة بلادهم بـ”التفاوض مع الرباط لمراجعة هذا القرار”.
المصدر: وكالات