أوقفت عدد من الدول الأوروبية والأمريكية تصدير الحبوب والقمح إلى الخارج، في خطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار معدل التضخم في تحطيم الأرقام القياسية في دول مختلفة.
وقفزت أسعار القمح في الأسواق العالمية بعد أن حظرت دول أوروبية تصدير الحبوب الأساسية؛ فقد ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9 في المائة في شيكاغو، وهو أعلى مستوى له في شهرين.
ويتوقع أن يتراجع الإنتاج (القمح اللين، القمح الصلب، الشعير) برسم الموسم الفلاحي 2021/2022 بـ32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69 في الإنتاج مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا من بين الإنتاجات القياسية.
ويستورد المغرب سنويا من الخارج، خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأوكرانيا وكندا، ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب (القمح اللين والقمح الصلب والشعير والذرة).
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار المواد الأولية، فإن المهنيين يحافظون على استقرار سعر الخبز في درهم واحد و20 سنتيما للوحدة؛ لكن هذا لا يمنعهم من مطالبة وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة بفتح حوار معهم، مؤكدين أن المعطيات الرسمية تبرز أن هذا الثمن قد تم تجاوزه منذ سنة 2015.
نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفيدرالي للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، قال إن وقف تصدير الحبوب من قبل بعض الدول لن يؤثر على السوق الوطنية، فالمغرب قد نوّع من مصادر التوريد بانتقاله إلى روسيا وأوكرانيا.
وأورد لفيف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المشكل خلقته تداعيات الجفاف الذي كان قد أثر على الإنتاج بكندا، وكذلك على الإنتاج الوطني نظرا لشح الأمطار السنة الفارطة. أما هاته السنة فتحسنت الوضعية ولو نسبيا، والمنتوج الوطني سيساهم في الرفع من المخزون.
وشدد رئيس المجلس الفيدرالي للفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات على أن الحكومة تتجاهل مطالب القطاع والمهنيين، فمنذ سنوات لم تلتفت للصرخات المتتالية لقطاع يعاني العاملون به من مشاكل بنيوية وعمقت من هاته المعاناة الزيادات المتتالية في المواد الأولية، مع استحالة رفع الأثمان خصوصا في الأحياء الشعبية.
وقال الفاعل المهني ذاته إن القدرة الشرائية ضعيفة والإقبال منحصر على مادة الخبز التي انعدم فيها هامش الربح، بحيث أصبح ارتفاع الإنتاج يعني ارتفاعا في الخسائر، إضافة إلى ارتفاع كتل الأجور والتكاليف الاجتماعية للعمال وارتفاع السومات الكرائية والقيم العقارية للمحلات.
ويقف لفيف عند انتشار فاحش للمحلات العشوائية، والتي “تمارس خارج الإطار القانوني وبعيدا عن المعايير المعتمدة ودفاتر التحملات في إنتاج الخبز، من مساحات كافية وآلات وحتى تراخيص للمزاولة”.
ويؤدي كل هذا، حسب لفيف، إلى “تضخم في الإنتاج يذهب بكميات كبيرة من الخبز الفائض عن الاستهلاك كأعلاف للبهائم؛ وهذا يحيلنا إلى ضرورة ضبط مسار الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، فمهنيو القطاع مغاربة ومستثمرون في قطاع حيوي يوفر مناصب مهمة للشغل وينتج رقم معاملات كبيرا ويساهم بكل وطنية في الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي للمغاربة والعاملون فيه من حقهم الاستفادة كباقي القطاعات الإنتاجية وكباقي أرباب المقاولات من برنامج للتأهيل”.
المصدر: وكالات