رغم أن تأثير “تعمير الجفاف” بمناطق الواحات المغربية على إنتاج المملكة من التمور قد واصل “التعمق” هذا الموسم، وفقا لما كشفت عنه الإحصائيات الرسمية، إلا أن المنتجين والمسوقين طمأنوا بكون أثمان بيع الأصناف الأكثر إقبالا من لدن المستهلك المغربي “لن تبصم على زيادات مهمة” خلال شهر رمضان المقبل، إذ لن تتجاوز 10 في المئة، على أن الاستقرار غالبا سوف يطبع أسعار صنفي المجهول والفقوس”، وفق توقعاتهم.
ولا يخفي المهنيون وجود “تراجع كبير” في المعروض من التمور المحلية هذه السنة جراء اتحاد عوامل الجفاف المتواصل، والحرائق التي التهمت هكتارات من الواحات، والأمطار الطوفانية التي جعلت أطنانا من التمور غير قابلة للاستهلاك، غير أنهم لفتوا إلى كون الضيعات الفلاحية الكبرى، خصوصا الواقعة على خط بوذنيب-مسكي، قد “نجحت” في تعويض التراجع الحاصل في إنتاجية الواحات، خصوصا من “المجهول”، الذي لن يتخطى سعره 120 درهما.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قدرت الإنتاج المتوقع من التمور برسم الموسم الفلاحي 2024-2025، بـ103 آلاف طن، ما يعني أنه سجل “انخفاضا بنسبة 10% مقارنة بإنتاج الموسم الفلاحي 2023-2024 (115 ألف طن)”.
من جهتها، كانت منصة “إيست فروت” المتخصصة قد كشفت أن المغرب استورد ما بين مارس 2023 وأكتوبر 2024 ما يصل إلى 103 آلاف طن من التمور من دول عديدة، على رأسها الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر وتونس.
وخلال الأشهر الأولى من موسم 2024/2025، احتل المغرب المرتبة الأولى ضمن مستوردي التمور التونسية، إذ استقبل حتى متم نونبر الماضي ما يصل إلى 24.2 في المئة من الكميات المصدرة من هذه التمور، التي بلغت 32,2 مليون طن، وفقا لما طالعته هسبريس في نشرة دجنبر الصادرة عن المرصد الوطني (التونسي) للفلاحة، التي كشفت أن سعر تصدير الكيلوغرام الواحد بلغ 6.65 دينارا تونسيا، ما يمثل حوالي عشرين درهما مغربيا.
وقال عبد البر بلحسان، منتج للتمور بأرفود رئيس الفيدرالية المغربية لتسويق وتثمين التمور، إن “كافة التمور التي دأب المواطن المغربي على استهلاكها خلال الشهر الفضيل، تناقص المعروض منها بشكل كبير هذه السنة مقارنة بالتي قبلها، باستثناء صنف المجهول، الذي واصلت الكميات المنتجة منه البصم على منحى الارتفاع، بفضل تضاعف أعداد الضيعات الفلاحية الواقعة خصوصا على خط مسكي-بوذنيب، وقدرتها على تعويض التراجع الحاصل في إنتاج الواحات التقليدية”.
وأوضح بلحسان، في تصريح لهسبريس، أن “المهنيين يلاحظون أن نسبة تراجع إنتاج التمور هذا الموسم مقارنة بسابقه تفوق على أرض الواقع 10 في المئة التي تتحدث عنها الوزارة، بالنظر إلى أن إحصائيات الأخيرة تشمل التمور التي تنتج بالنخيل على جنبات الأودية ومناطق أخرى، التي لا يتم تسويقها أو استهلاكها”.
وتوقع المهني عينه أن “تبقى أسعار المجهول مستقرة في مستوياتها المسجلة خلال السنوات الفارطة، إذ سيتأرجح ثمن الكيلوغرام الواحد ما بين 40 درهما للصنف الأقل جودة و120 درهما للصنف عالي الجودة”.
ولم يستبعد بلحسان أن “يبقى سعر تمر الفقوس، الذي يحظى كذلك بإقبال مهم من لدن المستهلكين المغاربة، بدوره متأرجحا ما بين 40 و60 درهما حسب الجودة”، مسجلا أنه “رغم ارتفاع إنتاجه نسبيا في زاكورة، إلا أن المعروض منه يظل قليلا جدا بسبب تداعيات الجفاف التي لا يمكن إنكارها”.
وبخصوص وضعية تموين السوق الوطنية بالتمور المستوردة، أفاد رئيس الفيدرالية المغربية للتمور، بأن “تسبُّبَ وفرة المعروض من هذه التمور وتفوقه على الطلب الوطني في التأثير على تسويق المنتج المغربي، دفع الوزارة الوصية إلى التريث هذا الموسم في فتح باب الاستيراد إلى حين تصريف الفائض”، موردا أنه “بالنسبة للتمور المصرية والتونسية والإماراتية، فهي معفية من الرسوم الجمركية. ولذلك، فإن استيرادها قائم منذ مدة”.
وكشف المتحدث أن “الأثمنة التي سيجري بها تسويق التمور المستوردة من المرتقب أن تظل على حالها، إذ سيتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من التونسية ما بين 20 و30 درهما، ومن المصرية ما بين 15 و20 درهما”، لافتا إلى “وجود انخفاض كبير في الإنتاج التونسي والجزائري من التمور نتيجة الأمطار الطوفانية التي أتلفت المحاصيل، ما يعني أن مصر سوف تستأثر بحصة الأسد من السوق المغربية”.
من جهته، أكد ماجد عبد السلام، مهني صاحب وحدة لتثمين التمور بإقليم زاكورة، “وجود نقص طفيف في إنتاج واحات المنطقة من التمور هذه السنة، بسبب عوامل كثيرة، على رأسها الجفاف، وكذلك مشكل الحرائق، والأمطار الطوفانية لشهر شتنبر الماضي، التي أتلفت كميات كبيرة من المنتوج”، مردفا بأن “الوحدة لم تتأثر بشكل كبير جدا من هذا الوضع، نظرا لوجود ضيعات لم يتناقص إنتاجها، سواء من حيث الكمية أو الجودة”.
وشدد عبد السلام، في تصريح لهسبريس، على “وجود مخزون لدى الوحدة كاف لتموين زبائنها بالأثمنة ذاتها تقريبا التي كانت تسوق بها التمور السنة الماضية”، مستدركا بأنه “على العموم يرتقب أن تبصم أسعار التمور خلال رمضان الفضيل على زيادات طفيفة لن تتجاوز 10 في المئة، إذ ستتراوح قيمة الزيادة حسب الصنف والجودة ما بين 3 و6 دراهم في الكيلوغرام الواحد”، غير مستبعد بدوره أن “تبقى أثمان تسويق المجهول والفقوس مستقرة”.
وبين صاحب تعاونية ووحدة لتثمين التمور بإقليم زاكورة أن “الضيعات الفلاحية الكبرى التي لم تتأثر بالجفاف بفعل كثرة المبالغ المستثمرة فيها فحافظت على وتيرة إنتاجها خلال المواسم السابقة، لديها زبائن كبار تتعامل معهم، ومنتجاتها عادة لا يتم تسويقها للمستهلك المغربي”، نافيا أن يكون لذلك أي تأثير على أسعار بيع التمور في رمضان.
المصدر: وكالات