مهربو الأسماك يستهدفون مليلية المحتلة

يتواصل منع مرور الأسماك المغربية عبر معبر بني أنصار نحو ثغر مليلية المحتل، بعد القرار الذي اتخذته الحكومة المحلية، بعد إعادة تنشيط المعبر السنة الماضية، والذي وضع شروطا وصفتْها فعاليات سياسية ومدنية إسبانية بـ”التعجيزية” للسماح لساكنة المدينة باقتناء هذه البضاعة من إقليم الناظور.

وأمام هذا الوضع، لجأ أشخاص إلى الطرق غير الشرعية لوصول الأسماك المغربية إلى المدينة المحتلة، عبر تهريبه في قوارب عن طريق البحر، وفق ما كشفته السلطات الأمنية الإسبانية في بيان نشرته وسائل إعلام محلية.

وكان الحرس المدني الإسباني اعترض، بحر الأسبوع الجاري، 90 كيلوغراما من الأسماك والمحار قادمة من إقليم الناظور بحرا مخفية داخل قارب رسا برصيف الصيد بمليلية المحتلة، بقيمة مالية تبلغ نحو 1500 يورو.

وجاءت هذه العملية، وفق المصدر ذاته، أثناء قيام الحرس المدني بإجراءات وقائية ضد الهجرة غير النظامية في البحر وحملة السيطرة على القوارب الترفيهية والدراجات المائية النفاثة، حيث تمت ملاحظة القارب وهو يرسو برصيف الصيد ونقل شخصين للبضائع إلى مركبة متوقفة في مكان قريب.

واعتبر بيان الحرس المدني أن المهربيْن “كانت لديهم نية واضحة للتهرب من الرقابة المالية للدولة، وعدم الامتثال للمتطلبات القانونية والصحية للاستيراد، فضلا عن نية توزيع البضاعة وبيعها بطريقة غير قانونية”، حيث وجهت إليهما تهمة التهريب.

ولنقل الأسماك المغربية إلى مليلية المحتلة بطريقة شرعية، يضطر بعض التجار إلى التنقل إلى ميناء بني أنصار لاقتناء البضاعة ونقلها إلى الثغر عبر ألميرية، حيث تستغرق هذه العملية ما بين يوم ونصف اليوم ويومين.

وفي الثامن من يونيو 2022، اشترطت حكومة مليلية المحتلة على الراغب في إدخال الأسماك المغربية عبر معبر بني أنصار أن يتوفر على شهادة صحية موقعة من طرف طبيب بيطري مغربي، ثم المرور عبر الرقابة البيطرية الإسبانية، مع وضعها في مبرد أو حافظ للبرودة؛ على أن يكون ذلك في الوقت المحدد في ساعتين ونصف الساعة فقط (من الحادية عشرة صباحا إلى غاية الواحدة والنصف زوالا)، بينما لن يكون ذلك ممكنا في يومي السبت والأحد والأعياد، لغياب المراقبة البيطرية.