مهاجمة برلماني ذي أصول مغربية تُذْكي “العنصرية ضد المهاجرين” في بلجيكا

ضجة كبرى تلك التي عرفتها بلجيكا خلال نهاية الأسبوع الماضي، وتلت ما اعتُبرت “هجمة عنصرية” تعرض لها نائب ذو أصول مغربية خلال حلوله ضيفا على أحد البرامج الحوارية التلفزيونية بالبلاد.

وتفصيلا في الموضوع شارك النائب البرلماني نبيل بوكيلي في البرنامج الحواري “Rendez vous” الذي تبثه قناة RTL-TVI، إلى جانب السياسي بيير إيف جيهوليه المنتمي إلى حركة الإصلاح “MR”، لمناقشة مجموعة من المواضيع الاقتصادية والاجتماعية التي تهم البلجيكيين، في ظل الاستعدادات الجارية للانتخابات.

وفي ثنايا نقاش السياسيين حول موضوع اللباس بالأماكن العامة خاطب جيهوليه النائب ذا الأصول المغربية بحدة قائلا: “إذا لم يعجبك ذلك فلا يتعين عليك البقاء في بلجيكا”، متابعا: “لا تأتي وتعطينا دروسا هنا ببلجيكا”.

وعاد البوكيلي للدفاع عن نفسه وعن تصوره للموضوع أمام جيهوليه قائلا: “إلى أين تريدني أن أذهب يا جيهوليه؟. لا ينبغي أن يكون الحجاب سببا للتمييز، إذ إن بريطانيا مثلا تسمح بارتداء الرموز الدينية في العديد من الوظائف، فإملاء ما يجب على النساء ارتداؤه ينطبق على أفعال إيران”.

بدوره لفت جيهوليه إلى أنه “مناصر لحياد الدولة، وبالتالي معارضة الحجاب في الخدمة العامة”، وزاد: “هنالك قواعد نحترمها، إذا لم تعجبك فلست مضطرا للبقاء ببلجيكا”، وهو ما تمت قراءته على أنه “خطاب يميني متطرف تجاه المهاجرين، خصوصا القادمين من الدول المغاربية والمتقلدين مسؤوليات سياسية بالبلاد”.

وأمام تصنيف كثير من السياسيين البلجيكيين هذه الواقعة على أنها “خطاب خارج عن مبادئ العمل السياسي والقيم الإنسانية”، دخل حزب العمل البلجيكي RTB الذي ينتمي إليه البرلماني ذو الأصول المغربية نبيل بوكيلي على الخط، معتبرا أنها تصريحات المعني “ليس لها مكان في مجال السياسة”، مطالبا جيهوليه بـ”الاعتذار”.

بدوره انتقد بول مانيي، رئيس الحزب الاشتراكي، ما تم التفوه به ضد البوكيلي، إذ أفاد ضمن “تدوينة” له على “إكس” بأنه “بغض النظر عن جميع السياقات دعوةُ شخص إلى مغادرة البلاد أمر غير مقبول من قبل ممثلي الأحزاب الديمقراطية”.

من جهتها استنكرت رجاء مروان، السياسية البلجيكية من أصل مغربي زعيمة حزب الخضر “إيكولو”، تصريحات عضو حركة الإصلاح، موضحة أنها “زلة عنصرية”، إذ “يظل المنتخبون السياسيون ذوو الأصل الأجنبي بدورهم بلجيكيين”، وزادت: “لن نعتذر عن وجودنا ولن نغادر بلدنا بلجيكا”.

بدورها رفضت كارولين ديسير، وزير التربية بحكومة فيدرالية والوني بروكسيل، التهجم على البرلماني ذي الأصول المغربية، قائلة: “جميع البلجيكيين بغض النظر عن لون بشرتهم أو اسمهم أو أصلهم ينتمون إلى البلد نفسه؛ بلجيكا. يجب حظر التصريحات العنصرية أو المعادية للسامية والأجانب من قبل جميع الديمقراطيين، بمن فيهم الليبراليون”.

وتأتي هذه الضجة في ظل التحضيرات التي تسبق الانتخابات التشريعية الأوروبية التي من المرتقب أن يتم تنظيمها خلال التاسع من الشهر الجاري، وتتزامن كذلك مع اجراء الانتخابات التشريعية والجهوية البلجيكية، حيث من المنتظر أن يتوجه المواطنون البلجيكيون إلى مكاتب التصويت لإبداء آرائهم بخصوص ممثليهم بالبرلمان الأوروبي والبرلمان الوطني والمجالس المحلية.

وبخصوص الانتخابات التشريعية الوطنية تتنافس عدد من الهيئات السياسية على الظفر بأكبر عدد من المقاعد، ومن بينها الحزب الاشتراكي وحركة الإصلاح وحزب الخضر وحزب العمل البلجيكي، فضلا عن الأحزاب الفلامانية، ما يشكل تنوعا في المرجعيات بين أحزاب اليمين ويمين الوسط والليبراليين والاشتراكيين، في وقت بدأت عدد من الهيئات والجاليات ببلجيكا تشير إلى “تنامي الفكر السياسي اليميني المتطرف بالبلاد، الذي يستهدف المهاجرين تحديدا”.