من حمل البضائع إلى نقل البشر .. حركة “التريبورتور” تغرق في الفوضى

جدّدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) تأكيدها منع نقل الركاب على متن الدراجة ثلاثية العجلات (التريبورتور) بالمغرب، مفيدة بأن “هذه الوسيلة مخصصة لنقل البضائع فقط، وليست لنقل الركاب”.

وتشهد عدد من الأوساط المغربية، حضرية كانت أم قروية، محاولة بعض مالكي هذه الوسيلة السطو على اختصاص نقل المواطنين، المكفول حصرا لحافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة وباقي الوسائل الشبيهة، في تعارض مباشر مع الضوابط القانونية المتعلّقة بضبط النقل وضمان السلامة الطرقية.

وعرفت مدن مغربية خلال السنوات الأخيرة “غزوا” من قبل الدراجات ثلاثية العجلات، التي عززت منظومة “النقل السري” بالبلاد. ويجدد هذا الواقع مطالب المشتغلين في مجال النقل والسلامة الطرقية باشتراط التوفر على رخص السياقة لقيادة هذه الدراجات ومنع نقل المواطنين كما تؤكد ذلك مدونة السير على الطرق.

واعتبر أحمد يفيدي، رئيس جمعية تنمية السلامة الطرقية والنقل، أن “الوضعية الحالية تستدعي إعادة النظر في كل المعطيات الذاتية والموضوعية التي تقف وراء إقدام أشخاص غير مهنيين على استعمال الدراجات ثلاثية العجلات لنقل الأشخاص”.

وأكد يفيدي، في تصريح لهسبريس، أن “المغرب يشهد أرقاما مقلقة لحوادث السير، منها المميتة ومنها التي تتسبب في عاهات مستديمة للمواطنين”، موردا أن “القطع مع مثل هذه الممارسات يعتبر أحد مداخل ضمان السلامة الطرقية بالمغرب”.

وقال: “سبق لنا أن اقترحنا اشتراط التوفر على رخصة السياقة من أجل قيادة الدراجات ثلاثية العجلات، وأيضا حصر اشتغالها في نقل البضائع وما شابهها؛ بمعنى ألا تكون هناك محاولة من أجل التموقع في سوق النقل الحضري، وهو الاختصاص المكفول قانونا لسيارات الأجرة والحافلات (…)”.

وبيّن المتحدث أنه “على الرغم من كون نقل الأشخاص بواسطة التريبورتورات يدخل في صنف النقل السري، إلا أنه صار نقلا محققا لشرط العلنية”، مبرزا أن “كل الأنشطة تقام على مرأى ومسمع من الكل، بمن فيه عناصر الدرك الملكي والأمن كذلك”.

بدوره، طالب عز الدين شرف، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية والإسعافات الأولية، بـ”حزم السلطات المختصة حيال التغاضي الجاري حاليا بشأن تحويل دراجات ثلاثية العجلات مخصصة لنقل البضائع إلى وسائل لنقل الأشخاص”.

وقال شرف لهسبريس: “نحتاج إلى قرارات جريئة من قبل المديريات الجهوية للسلامة الطرقية في هذا الشأن. وقد سبق لنا في المرصد أن طالبنا بضمان إلزامية التوفر على رخصة السياقة من أجل قيادة هذه الوسائل”.

وسجل المتحدث أن “الدراجات ثلاثية العجلات انحرفت عن المسار الذي وُجدت مبدئيا لسلكه؛ فقد باتت تحترف نقل المواطنين (نسبة معينة) بدون أن تتوفر على الشروط الأساسية الكفيلة بضمان السلامة الطرقية”.