من المناصفة إلى المفاضلة .. التعيينات في مهام المسؤولية القضائية تثير الجدل

أثارت النتائج التي نشرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تهم تعيين 15 قاضيا للقيام بمهام المسؤولية القضائية “دورة جمادى الثانية 1444-يناير 2023″، جدلا كبيرا، إذ انتقدت فيدرالية رابطة النساء كون الأمر تم “في غياب تام للقاضيات من هذه المناصب كرئيسات للمحاكم ووكيلات للملك بالمحاكم الابتدائية، أو رئيسات أوائل ووكيلات عامين على مستوى محاكم الاستئناف”.

في المقابل، اعتبرت رابطة قضاة المغرب أن التعيينات في هذه المناصب جاءت “رأفة بالقاضيات اللائي يكنّ مرتبطات باستقرار أسرهن بمدن أخرى أو البقاء قرب أزواجهن المرتبطين بعملهم بالمدن الكبرى”، معتبرة أن “قضاة المملكة تجاوزوا مبدأ المناصفة إلى مبدأ المفاضلة، حيث يوثرون على أنفسهم بإعفاء قاضيات النيابة العامة والتحقيق من تأمين الديمومة أيام العطل والأعياد نظرا لظروفهن كأمهات”.

وقالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء: “تم ابتداع نظرية جديدة هي المفاضلة عوض المناصفة، وهو تجاوز للدستور والفصل التاسع عشر منه”، منتقدة ضمن تصريح لهسبريس ما أسمته “تبرير التمييز”.

واستنكرت الفدرالية إقصاء القاضيات من التعيين في مناصب المسؤولية القضائية برسم دورة يناير 2023، رغم أنهن يمثلن أزيد من 26% من الجسم القضائي.

وشددت موحيا على أنه “لم يتم فتح باب التباري حول هذه المناصب، ولا مراعاة بعد النوع الاجتماعي إلى جانب مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد في مسطرة الاقتراحات ضدا على مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.

وقالت: “قد أغفل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تفعيل مبدأ المناصفة الدستورية، ومناهضة كل أشكال التمييز بين الجنسين، واعتماد التدابير التحفيزية للرفع من التمثيلية النسائية في الجسم القضائي. وفضل المجلس الأعلى التأويل المحافظ والضيق لغالبية المبادئ والقيم والحقوق التي تضمنها دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.

ودعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى “وضع إجراءات عملية كفيلة بضمان تحقيق مبدأ المناصفة الدستورية باتخاذ تدابير تأكيدية تضمن وصول القاضيات لمراكز صنع القرار القضائي، واحترام مقتضيات المادة 65 من قانونه التنظيمي بضرورة إعمال المناصفة وتكافؤ الفرص، ومراعاة مقاربة النوع في الاقتراحات والتباري للتعيين في مناصب المسؤولية القضائية”، منادية كذلك بـ”نشر وتعميم ثقافة المساواة وحقوق الإنسان داخل المنظومة القضائية”.