من “المستخدمين” إلى “الموظفين” .. مسار طويل ينهي التوظيف بالعقدة

بشكل حثيث تواصل الحكومة إصدار النصوص القانونية المتعلقة بتدبير الوضعية الجديدة للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد الاتفاقين اللذين تم توقيعهما مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في 10 و26 دجنبر الماضي، لتغيير صفتهم من “الأطر النظامية” إلى “الموظفين”.

واتفقت الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على إضفاء صفة “الموظف العمومي” على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية؛ بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

الوضعية الإدارية الجديدة للأساتذة “أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين” دفعت بالحكومة إلى سحب المرسوم رقم 2.23.781 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإعداد مرسوم جديد تمت المصادقة على مشروعه أمس خلال الاجتماعي الحكومي الأسبوعي.

ومقارنة بين المرسوم السابق والمرسوم الجديد، فإن الإطار القانوني الأول يخلو تماما من أية إشارة إلى تمتيع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين -كما كانوا يسمّون سابقا- بصفة الانتماء إلى قطاع الوظيفة العمومية، على الرغم من أن الحكومة ما فتئت تؤكد أنهم يتمتعون بكافة الحقوق المخوّلة لنظرائهم من الأساتذة المرسّمين.

وتنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على أنه “تتكون هيئة المستخدمين الخاصة بالأكاديمية من أعوان يتم توظيفهم من لدن الأكاديمية طبقا لنظام أساسي خاص يحدد بمرسوم وموظفين وأعوان في وضعية إلحاق”.

وموازاة مع إضفاء صفة “الموظفين العموميين” على “أطر الأكاديميات”، صادقت الحكومة أيضا، في اجتماعها الأسبوعي، أمس الخميس، على مشروع قانون بتغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.

ويهدف مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة إلى ملاءمة عنوان القانون الذي كان معمولا به، إضافة إلى أحكامه، مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وظل الأساتذة “أطر الأكاديميات” يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية وخاضوا، منذ سنة 2016، مسيرات احتجاجية ضخمة في العاصمة الرباط، تحت يافطة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”؛ غير أن زخم الاحتجاجات ضد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية جاء ليعجّل بـ”طيّ ملفهم”، حسب تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة.