حذرت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، من اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية بسبب “احتقار الدولة للمواطنين” وتجاهلها لاحتياجاتهم وعدم حمايتها لقدرتهم الشرائية.
وعلى بعد يومين من ذكرى 20 فبراير، قالت منيب في حلقة جديدة من برنامجها “بودكاست”، إن الحركة بينت أن الشعب المغربي “مناضل وقادر على التعبير عن تطلعاته ومطالبه لتقدم البلاد وتحسين أوضاعه والقضاء على التفاوت بين الجهات”.
وتوقعت منيب اندلاع حراكات اجتماعية جديدة، معتبرة أن مطالبها ستكون بعمق سياسي لإدخال البلد في قائمة الدول الديمقراطية التي فيها التوزيع العادل للثروة وللوصول إلى العدالة الاجتماعية والمجالية والمناطقية” تقول منيب. وأكدت منيب أن الأوضاع الاجتماعية لبلادنا مزرية خصوصا مع غلاء المعيشة ولهيب الأسعار الذي تكتوي به فئات واسعة من الشعب.
وبينت منيب أن مظاهر هذه الأزمة تظهر أولا في الطاقة نتيجة للاختيارات التي اتخذتها الدولة والتي أدت إلى إغلاق مصفاة تكرير البترول “لاسامير” وتحرير الأسعار، ما فتح باب الاحتكار في القطاع من طرف بعض العائلات التي راكمت ثروة طائلة”، تقول منيب.
وأضافت بأن 4 عائلات فقط استحوذت على أكثر من 45 مليار درهم من قطاع المحروقات بعد تحريره. مشيرة إلى أن إمكانيات تخزين المحروقات بدورها ضعفت، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وعدم تراجعها في محطات الوقود حينما تتراجع أسعار البترول الخام.
وأضافت بأن ارتفاع أسعار المحروقات تبعته تداعيات في أسعار السلع التي تتطلب النقل وغيرها، ما رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
واعتبرت منيب أن الدولة ليست واعية بعمق الأزمة، حيث تواصل مسلسل الخوصصة عبر مشروع جديد للشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء، و”إقبار المكتب الوطني للماء والكهرباء”، معتبرة أن في ذلك خسارة كبيرة للمواطن، كون هذه الشركات ستبيع الطاقة والماء بثمن أغلى، مما سيزيد من تردي الأوضاع الاجتماعية للمغاربة.
وأضافت بأن الدولة ستقضي على قطاع الصحة العمومية كما فعلت مع التعليم العمومي عبر التعاقد، في إطار ما يسمى المجموعات الجهوية للصحة، والتي قالت إنها عنوان لخوصصة القطاع.
وأضافت منيب بأن من شأن هذه السياسات التي تتجه إلى مزيد من الخوصصة وتحرير القطاعات العمومية، أن توجج الحراكات الخامدة اليوم بسبب القمع الشرس، محذرة من “انفجارات لا يمكن التحكم فيها”، حسب قولها.
المصدر: وكالات