عَلى خلفية منع مسيرتها الاحتجاجية الأحد المُنْصرم بالدار البيضاء، توصلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برسالة من الاتحاد العربي للنقابات، اعتبر فيها هذا المنع “مؤشرا جديدا يضاف إلى سلسلة من انتهاكات الحقوق النقابية في العديد من البلدان العربية وتراجعات عن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للعمال”.
وأضاف في رسالة توصل بها خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام، للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن هذه المرحلة تستوجب تكثيف التضامن وتعبئة المُنظمات النقابية العربية والدولية، من أجل الدفاع عن المبادئ الأساسية للعمل النقابي.
الاتحاد العربي للنقابات منظمة تابعة للاتحاد الدولي للنقابات، تأسس سنة 2014 بطلب من 16 منظمة نقابية عربية مستقلة.
ويمثل الاتحاد العربي للنقابات أكثر من 5 ملايين عاملا في كل من البحرين وسلطنة عمان والعراق والأردن وفلسطين ومصر وتونس والمغرب وموريتانيا وليبيا والجزائر.
وجاء في بيان صادر عن الكونفدرالية بأنه رغم المنع، فإن “المسيرة عرفت نجاحا كبيرا وتجاوبا جماهيريا ومشاركة واسعة ومكثفة لأعضاء النقابة”.
وأوضحت بأن المسيرة “شكلت جوابا كونفدراليا على طبيعة المرحلة، والسياق الوطني المتسم باستمرار الغلاء الفاحش، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم المواطنين”.
وانتقدت “تجاهل الحكومة وتملصها من تنفيذ التزاماتها واستمرارها في نفس الاختيارات اللاشعبية واللااجتماعية المنتجة للفقر والفوارق الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالمواثيق الدولية والدستور”.
ويذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي وقعت على اتفاق 30 أبريل 2022 مع الحكومة والباطرونا إلى جانب نقابتي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل.
المصدر: وكالات