منع أسماك الناظور يورط السلطة بمليلية

كسب أحد مغاربة مليلية قضيةً في مواجهة السلطات الإسبانية، تتعلق بمنعه من اقتناء أسماك للاستهلاك الشخصي من إقليم الناظور وإدخالها إلى الثغر المحتل.

وكان المعني قد اشترى، قبل أشهر، 5 كيلوغرامات من مختلف أنواع الأسماك من بني أنصار وعاد أدراجه نحو مليلية حيث يُقيم، قبل أن يعترض سبيله أحد عناصر الحرس المدني الذي منعه من إدخال المقتنيات.

الواقعة التي خلّفت استنكاراً واسعاً في صفوف ساكنة المدينة المحتلة، لم تقف عند ذلك الحد، إذ بعد أسابيع قليلة، توصّل المواطن المعني بقرار تغريمه من طرف السلطات بمبلغ قدره 100 يورو.

إثر ذلك، قرّر المتضرّر وضع شكاية لدى وزارة المالية الإسبانية بمدريد، بمساعدة مكتب محاماة وعنصرين من مفتشي الضرائب، الذين أثبتوا للمصالح المركزية للضرائب عدم قانونية منع إدخال الأسماك من إقليم الناظور إلى مليلية المحتلة، ليتم إلغاء الغرامة في حقه في النهاية.

تجدر الإشارة إلى أنه مباشرة بعد وضع المغرب حداً للتهريب انطلاقا من مليلية المحتلة، اتخذت سلطات الأخيرة مجموعة من الإجراءات اعتبرها سكان المدينة ووسائل إعلام محلّية محاولة لـ”معاملة المغرب بالمثل”.

من بين هذه الإجراءات، إلزام الرّاغبين في إدخال مختلف أنواع الأسماك انطلاقا من إقليم الناظور إلى داخل الثغر المحتل التوفر على شهادة صحّية موقّعة من طرف طبيب بيطري مغربي، ثم المرور عبر الرّقابة البيطرية الإسبانية، وأن توضع في مبرّد أو حافظ للبرودة، على أن يكون ذلك في الوقت المحدّد في ساعتين ونصف فقط (من الحادية عشرة صباحا إلى الواحدة والنصف زوالا)، بينما لن يكون ذلك ممكنا في يومي السبت والأحد والأعياد، لغياب المراقبة البيطرية.

وكان حزب التحالف من أجل مليلية، الذي يقوده مصطفى أبرشان، رفع دعوى قضائية ضد هذه الشروط، التي وصفها بـ”التعجيزية”، لدى المحكمة الإدارية الخلافية رقم 2 بمدينة مليلية المحتلة في مواجهة مندوبة الحكومة الإسبانية بالثغر صابرينا موح، معتبراً القرار “يتعارض مع السياسة الجديدة للحكومة المركزية في علاقتها مع المغرب، التي ينبغي أن تبنى على حسن الجوار”.