غير بعيد عن مسيرات وتجمعات خطابية أقامتها مختلف الأطياف النقابية، تجمهر مناضلو وأعضاء المنظمة الديمقراطية للشغل من أجل تخليد احتفائهم بـ”فاتح ماي 2024″، مختارين شعار “من أجل ميثاق اجتماعي يحمي الحقوق والحريات الأساسية”، حسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية زوال الأربعاء في ساحة “باب الأحد” بالرباط، في ظل “حضور لافت للعمال والعاملات المهاجرين المستقرين بمدن المملكة”.
“العيد العمالي الأممي” لهذه السنة يأتي، بحسب نقابة “ODT”، في سياقات دولية وإقليمية ووطنية تتطلب التعبئة واليقظة، فيما سجلت النقابة ضمن كلمة لمكتبها التنفيذي، تلاها الكاتب العام علي لطفي، أن “المستوى الاقتصادي والاجتماعي يشهد هذه السنة أيضا تردياً كبيرا للأوضاع المادية والمعنوية للطبقة العاملة، ولعموم الجماهير الشعبية، بفعل تزايد فجوة الفوارق الطبقية، واتساع دائرة الفقر والهشاشة، وارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 13%، وفق المندوبية السامية للتخطيط، نتيجة التضخم وموجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات…”.
ونبهت الهيئة النقابية ذاتها إلى “انعكاس سلبي لهذه المؤشرات على الواقع المعيشي للطبقة العاملة والمتقاعدين وعموم الجماهير الشعبية، خاصة الشباب الذي قالت إنه “مازال يعاني من التعقيدات الجديدة المتمثلة في ضعف مناصب الشغل والتسقيف وبرامج الشغل الهش والمناولة والحرمان من الحصول على فرص الشغل والتوظيف اللائق والمستقر وبأجر عادل”، كما لفتت إلى “أثرها” على النساء الأجيرات “اللواتي يشتغلن في ظروف محفوفة بالمخاطر مقابل أجور أقل من الرجال بنسبة تعادل 40 في المائة”.
“جاء فاتح ماي لهذه السنة ليجد عدداً كبيرا من العاملات والعمال يشتغلون دون ضمان اجتماعي، وفي غياب شروط الصحة والسلامة المهنية، ويتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر. مليون ونصف مليون عامل منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتوفرون على الحد الأدنى للأجر، في الوقت الذي يحرم فيه عشرات الآلاف من المتضررين والمتضررات من حقوقهم جراء تهرب أرباب العمل من تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأن همهم الأساسي هو تكبيل قانون الإضراب والمرونة في الشغل”، يرصد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، رغم أنه أشاد في تصريح لهسبريس “إشادة عامة بما تحقق ضمن مخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات” (جولة أبريل 2024).
وقال لطفي ضمن تصريحه على هامش الفعالية الاحتفالية: “نواصل النضال من أجل ميثاق اجتماعي جديد يحمي الحقوق والحريات الأساسية، ويضمن العدالة الأجرية والتقاعد الكريم، ويوفر الشغل اللائق والحماية الاجتماعية، ويحقق العدالة الضريبية والعدالة المناخية، ويصون حقوق المهاجرين”، داعيا إلى “فرض ضريبة على الثروة وتجريم الفساد والإثراء غير المشروع”.
ومن بين المطالب البارزة المرفوعة ضمن فاتح ماي لهذا العام، “الزيادة في معاشات التقاعد بمبلغ 1000 درهم بالقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية، وإلغاء الضريبة على الدخل على المعاش، وتجميع صناديق التقاعد والتأمين الصحي في “صندوق واحد CNSS في نظام موحد”، مع مراجعة القوانين الأساسية للأطر المشتركة بين الوزارات من متصرفين ومهندسين وتقنيين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين، وخلق درجة جديدة لحاملي شهادة الدكتوراه، وإدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة، والإسراع بتنفيذ اتفاق قطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية”.
كما عاينت هسبريس رفع شعارات فئوية أبرزها “سَن نظام أساسي لمُفتشي الشغل وتحسين وضعهم المهني والاجتماعي، وحماية استقلالية قراراتهم لمراقبة ومحاسبة انتهاك حقوق العمال والعاملات في الشغل اللائق”، وكذا “تفعيل لجان المقاولة ولجان الصحة والسلامة المهنية”، مع التأكيد على “إشراك المنظمة الديمقراطية للشغل في جولات الحوار الاجتماعي وتجاوز المقاربة الإقصائية المبنية على التمثيلية المزيفة”، على حد تعبيرها.
ولم يغب ملف “أساتذة موقوفين من طرف وزارة التربية الوطنية” عن مسيرة المنظمة النقابية التي نادت بـ”سحب وإلغاء القرارات والمجالس التأديبية في حقهم، حفاظا على السلم الاجتماعي بالمدرسة العمومية”، داعية في السياق نفسه إلى “تنزيل الفصل 8 من الدستور لوضع قانون النقابات ومعايير موضوعية وشفافة للتمثيلية وإعادة الاعتبار للعمل النقابي وتنمية الوعي الديمقراطي في صفوف الطبقة العاملة وتنظيمها”.
ولم يفت “ODT” التذكير بـ”التنزيل الأمثل والمنصف للتوجيهات الملكية بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية لتحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم وتكريس أسس الدولة الاجتماعية، من خلال إعادة النظر في معايير ومؤشر وشروط الاستهداف بخصوص الاستفادة من الدعم المباشر للأسر الفقيرة ونظام أمو تضامن”.
المصدر: وكالات