في ظل تصاعد الجدل في كل من المغرب وإسبانيا بشأن طبيعة حمولة السفينة “نيكسو ميرسك”، التي رست مساء اليوم الأحد بميناء طنجة المتوسط، نفت مؤسسة العدالة الخضراء (Green Justice Foundation) بشكل قاطع وجود أي مكونات عسكرية على متن السفينة، مؤكدة أن شحنتها مدنية بالكامل.
المؤسسة الدولية المستقلة الناشطة من بريطانيا، التي تُعنى بالشفافية والمساءلة في العلاقات الدولية، أعلنت أنها أنهت تحقيقًا شاملاً شمل مراجعة الوثائق الرسمية للشحن، واستشارة خبراء في الملاحة البحرية، وتحليل بيانات تتبع السفينة، إلى جانب التواصل مع سلطات الموانئ بكل من برشلونة وطنجة.
من الإشاعة إلى التحقق
بدأت القصة بعد انتشار مزاعم تفيد بأن سفينة “نيكسو ميرسك”، التابعة لشركة ميرسك لاين، تنقل قطع غيار لمقاتلات F-35 موجهة لإسرائيل، الأمر الذي أثار احتجاجات في شمال المغرب ومدن إسبانية كبرشلونة وبلباو، وراءها منظمات مدنية طالبت بمنع السفينة من الرسو وإخضاعها للتفتيش.
وبينما تصاعدت المخاوف، باشرت مؤسسة العدالة الخضراء تحقيقًا مستقلاً أكدت من خلاله أن السفينة، الحاملة علم هونغ كونغ، وتحمل الرقم التسلسلي الدولي IMO 9220885، تنقل فقط بضائع تجارية مدنية، ولا تتضمن أي معدات أو مكونات ذات طبيعة عسكرية.
حسم الجدل
ارتكزت نتائج التحقيق على عدة مصادر رئيسية، أهمها بيان رسمي صادر عن شركة “ميرسك”، بتاريخ 18 مارس 2025، ينفي وجود أي نشاط متعلق بنقل الأسلحة أو الذخيرة، ويؤكد التزام الشركة بالقوانين الدولية.
كما أن عملية تفتيش رسمية خضعت لها السفينة في ميناء برشلونة يوم 15 أبريل الجاري، بطلب من جهات مدنية، لم تُسفر عن رصد أي حمولة عسكرية.
إضافة إلى ذلك جاءت تصريحات سلطات ميناء طنجة المتوسط التي أكدت، بدورها، أن الشحنة مدنية بالكامل، ولا تتعارض مع القوانين المغربية أو الدولية.
أخبار مضلّلة
قالت الدكتورة إميلي طومسون، كبيرة المحققين في مؤسسة العدالة الخضراء، إنه “بعد مراجعة شاملة لكل المعطيات وتقييم البيانات، نؤكد بثقة أن السفينة نيكسو ميرسك لا تنقل أي مكونات عسكرية. يجب أن نستند إلى المعلومات الدقيقة في مثل هذه القضايا الحساسة”.
وحذرت المؤسسة من خطورة تداول الأخبار غير المؤكدة، معتبرة أن ذلك قد يخلق توترات غير مبرّرة ويقود إلى ردود أفعال غير مبنية على الوقائع، داعية إلى تعزيز الشفافية ومحاسبة الجهات التي تروّج لمعلومات مغلوطة.
تأكيدات إضافية
صحف إسبانية كـ”إل دياريو” تابعت تطورات الملف؛ وذكرت الأولى في عددها الصادر بتاريخ 15 أبريل الجاري أن هناك دعوى قانونية لتفتيش السفينة في برشلونة.
أما “إلباييس” فقد أشارت من جهتها إلى أن إسبانيا تفرض قيودًا صارمة على السفن التي يُشتبه في نقلها أسلحة نحو مناطق نزاع، وتمنع دخولها إذا لم تتوفر على وثائق دقيقة.
ولم تُسجّل السلطات الإسبانية، في علاقة بهذا الجدل الذي وصل صداه إلى المغرب، أي مخالفة خلال مرور “نيكسو ميرسك”.
المصدر: وكالات