دعت منظمة “ما تقيش ولدي”، في تقرير لها حول “احتجاجات الجيل زد”، إلى تفعيل النصوص القانونية التي تمنع اصطحاب الأطفال الرضع إلى أماكن التظاهر.
وقال التقرير إن ذلك يأتي حماية لأرواح الرضع وسلامتهم النفسية والجسدية، مسجلا “تجاوزات من طرف بعض المحتجين، ومن جهة من بعض عناصر الأمن، تمثلت في الضرب والاعتقال رغم سلمية الاحتجاج”.
وأضاف المصدر أن تدخل منظمة “ما تقيش ولدي” جاء بعد توصلها بإشعارات من آباء وأولياء أمور أفادوا بأن بعض القاصرين “تعرضوا لاعتداءات من طرف عناصر من السلطات أثناء التدخلات الميدانية خلال التظاهرات”.
وزادت: “انطلاقا من دورها المدني والحقوقي في حماية الأطفال القاصرين الذين يحميهم الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، قامت المنظمة بالتوجه إلى ساحة الميدان من أجل إعداد تقرير ميداني وتوثيق الشهادات”.
وخلال هذا التدخل، وفق التقرير، تم توقيف رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، نجاة أنوار، واقتيادها في سيارة للشرطة إلى مقرّ الأمن لمدة ساعتين، حيث أُنجز لها محضر رسمي.
وفي هذا الصدد، عبّرت المنظمة عن “استنكارها لهذا الإجراء الذي لا يمسّ شخص رئيستها فحسب، بل يُعدّ مساسا بحرية الفاعلين المدنيين في أداء مهامهم المشروعة، وخرقا لمبدأ حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي تلتزم به المملكة المغربية بموجب دستورها والاتفاقيات الدولية المصادق عليها”، وفق تعبيرها.
وقالت نجاة أنور، رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، في تصريح لهسبريس: “نوصي بعدم اصطحاب الرضع إلى المظاهرات حفاظا على سلامتهم الجسدية والنفسية، لأن هذه الفضاءات قد تشهد ازدحاما أو تدافعا أو توترا أمنيا قد يعرضهم للخطر”.
وأضافت أن الطفل الرضيع يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، وليس مكانا قد يسوده الصخب أو العنف.
وبخصوص وضعية القاصرين في هذه المظاهرات، شددت المتحدثة على وجود مشاركة لهم في هذه الأحداث، وأن “الاعتداءات سجلت أولا من قبل المحتجين أنفسهم، ومن عناصر الأمن بالضرب والاعتقال رغم سلمية الاحتجاج”.
ودعا التقرير ذاته إلى معاملة القاصرين واليافعين الموقوفين في إطار هذه الأحداث معاملة تراعي سنّهم وحقوقهم النفسية والقانونية، وضمان محاكمات عادلة تحفظ كرامتهم وتساعد على إعادة إدماجهم اجتماعيا.
كما جدد المصدر ذاته الدعوة إلى الحوار والتعقل والتفاهم كسبيلٍ لحلّ الخلافات الاجتماعية، مؤكدا أن الأمن وحقوق الإنسان يجب أن يسيرا جنبا إلى جنب في انسجام وتوازن تام.
وأكد التقرير على “الحق الدستوري للمواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومطالبهم”، وفي الوقت ذاته رفض “رفضا قاطعا أي تجاوز يمس النظام العام أو حقوق المواطنين”، مشددا على أنها لن “تغض الطرف عن أعمال تخريب شملت بعض الممتلكات العامة، ما يستدعي محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، كيفما كان مصدرها، في إطار القانون وبكل شفافية وعدالة”.
المصدر: وكالات