منظمة: المغرب خالٍ من الاختفاء القسري

أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، انخراطها المتواصل في مناهضة هذه الجريمة التي تُعتبر جريمة ضد الإنسانية، مشيدة بكون المغرب لم يسجل أي تقارير عن حالات اختفاء قسري منذ توقيعه وتصديقه على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ومؤكدة أن “الفصل 23 من الدستور المغربي ينص على خطورة هذا الفعل ويقر أقسى العقوبات بحق مرتكبيه”.

وشدد البيان، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، على ضرورة تسريع ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها ما يرتبط بمناهضة الاختفاء القسري، كما جددت تأكيدها على “أهمية جعل هذه الممارسة جريمة مستقلة في القانون الجنائي، انسجامًا مع المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية”.

كما دعت المنظمة إلى توسيع دائرة المساءلة لتشمل كافة المتورطين في هذه الجريمة، مع مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة ما يتعلق بالملفات العالقة لعدد من الحالات البارزة، منها: المهدي بن بركة، والحسين المانوزي، وعبد الحق الرويسي، ومحمد إسلامي، ووزان بلقاسم، وذلك بتمكين أسرهم وذويهم من معرفة الحقيقة كاملة حول مصيرهم.

واختتمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بيانها بالمطالبة باتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان عدم تكرار ما حدث خلال ما عُرف بسنوات الجمر والرصاص، مؤكدة على ضرورة اعتراف الحكومة باختصاص اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي وبحث البلاغات المتعلقة بادعاءات هذه الممارسات، وفق ما تنص عليه المادتان 31 و32 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.