اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة ضد الفلسطينيين، وجاء في تقرير لها صدر اليوم الخميس 5 دجنبر وحمل عنوان، « بتحس إنك مش بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزّة »، إن هناك ما يكفي من الأدلة على أن إسرائيل ارتكبت، خلال الفترة ما بين 7 أكتوبر ويوليوز 2024 جرائم تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
ويوثق التقرير أفعال إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة المحتل منذ 7 أكتوبر 2023. ورصد قتل المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، والتهجير القسري، وعرقلة المواد المنقذة للحياة والمساعدات الإنسانية، وتقييد إمدادات الطاقة. ويحلّل التقرير قصد إسرائيل من خلال نمط السلوك هذا وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين، ويخلص إلى أنّ إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحسب التقرير فإن هناك ما يكفي من الأدلة على أن إسرائيل ارتكبت، خلال الفترة ما بين 7 أكتوبر ويوليوز 2024 جرائم تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهي القتل، وإلحاق أذى بدني أو نفسي، وإخضاع الفلسطينيين، عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي كليًا أو جزئيًا. كما خلصت المنظمة إلى أن هذه الأفعال ارتُكبت بقصد خاص، وهو تدمير الفلسطينيين بصفتهم هذه، أي بصفتهم فلسطينيين. وبناء على ذلك، تستنتج منظمة العفو الدولية أن إسرائيل ارتكبت، ولا تزال، إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في أعقاب السابع من أكتوبر 2023.
لقد وجدت منظمة العفو الدولية ما يكفي من الأدلة للاستنتاج أن إسرائيل ارتكبت، أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهي القتل وإلحاق أذى بدني أو نفسي، وإخضاع الفلسطينيين، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي كليا أو جزئيا. كما خلصت المنظمة إلى أن هذه الأفعال ارتكبت بقصد خاص، وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، والذين يشكلون جزءًا جوهريا من الشعب الفلسطيني ويُعدّون جماعة محمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بصفتهم هذه، أي بصفتهم فلسطينيين.
وبناء على ذلك، تستنتج منظمة العفو الدولية أن إسرائيل ارتكبت ولا تزال، إبادة جماعية ضد الفلسطينيين ودعت محكمة العدل الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، إلى إجراء المزيد من التحقيقات لفحص مسؤولية إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وتحديد سبل الانتصاف المناسبة.
ورغم أن هذا التقرير يركز على فترة تسعة أشهر، فلا يبدو أن سياسات إسرائيل وأفعالها وامتناعها عن الوفاء بالتزاماتها قد طرأ عليها أي تغيير يُذكر بل منذ أن استكملت منظمة العفو الدولية أبحاثها، اتسع نطاق الهجوم العسكري الإسرائيلي، حيث هجرت إسرائيل المزيد من الفلسطينيين قسرًا، وقتلت وأصابت المزيد منهم في هجماتها.
وإلى جانب ما تقدم، فقد نظرت منظمة العفو الدولية في الحجج التي ساقها بعض المراقبين، ومفادها أن إسرائيل لم تكن تقصد تدمير الفلسطينيين، وإنما أرادت تدمير حماس، ولم تبال ببساطة إن كانت بحاجة لتدمير الفلسطينيين في غضون هذه العملية. وهذه الحجة إما أن تكون صياغة أخرى لحجة التهور التي سبق لنا تفنيدها أو هي زعم بأن إسرائيل تعتقد أنها يجب أن تدمر الفلسطينيين كي تدمر حماس، وأنها ببساطة لا تعير لحياة الفلسطينيين القدر الكافي من الاهتمام الذي يثنيها عن هذا السلوك. وبعبارة أخرى، فإن تدمير الفلسطينيين هو وسيلة لتدمير حماس. ولكن القصد الذرائعي، أي تدمير الفلسطينيين من أجل تدمير حماس، يبقى قصدا للإبادة الجماعية.
واعتبر التقرير أن الاستهتار بحياة الفلسطينيين هو في حد ذاته دليل على قصد الإبادة الجماعية، إذ يدل على أن الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين العسكريين الإسرائيليين يعتبرون حياة الفلسطينيين غير ذات قيمة ولا تستحق أن تؤخذ في الحسبان؛ والنظر إلى المستهدفين باعتبارهم دون البشر هو سمة مطردة للإبادة الجماعية.
وتظهر الأدلة التي يسوقها هذا التقرير بجلاء أن تدمير الفلسطينيين في القطاع، بصفتهم هذه، كان هو قصد إسرائيل، سواء كان هدفًا مرافقا لأهدافها العسكرية أم وسيلة لتحقيقها. وليس هناك سوى استنتاج واحد معقول يمكن استخلاصه من الأدلة المقدمة، ألا وهو أن قصد الإبادة الجماعية كان جزءا لا يتجرأ من سلوك إسرائيل منذ 7 أكتوبر.
المصدر: وكالات