قالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن صناعة السيارات في المغرب تشهد تطوراً منذ سنة 1957، بدءًا من تجميع السيارات عن طريق الشركة المغربية لصناعة السيارات (صوماكا)، ووصولاً إلى الإنتاج حالياً.
وذكرت المنظمة ذاتها، ضمن تقرير لها حول اندماج إفريقيا في سلاسل التوريد العالمية، أن المغرب تمكن عام 2021 من تصنيع 403 آلاف سيارة بقيمة صادرات بلغت 8.3 مليارات دولار، منها 3.4 مليارات دولار صادرات تهم السيارات النهائية.
وبحسب أرقام مكتب الصرف فقد بلغت قيمة صادرات قطاع السيارات العام الماضي نحو 111.2 مليار درهم، ما جعله القطاع التصديري الثاني بعد قطاع الفوسفاط بنحو 115.4 مليارات درهم. وفي النصف الأول من 2023 سجلت صادرات السيارات نحو 70.9 مليارات درهم، بزيادة 34 في المائة على أساس سنوي.
وأشارت المنظمة الأممية إلى أن قطاع صناعة السيارات شهد إحداث ما يقرب من 200 ألف فرصة عمل، مع إنشاء منظومة صناعية تضم أكثر من 230 شركة، وهو ما يُساهم في تحقيق معدل اندماج محلي يقارب 60 في المائة.
وبحسب خبراء “أونكتاد” فإن قطاع تصنيع السيارات في المغرب يتجه نحو مكونات أكثر تعقيداً وذات قيمة مضافة عالية، مثل المحركات والهندسة والبحث والتطوير، كما ينتج حالياً حوالي 50 ألف سيارة كهربائية، أغلبها موجهة إلى السوق الأوروبية.
وتصدر شركة رونو الفرنسية، التي تمتلك أكبر مصنع تجميع بسعة 400 ألف سيارة، معظم إنتاجها. كما كانت “ستروين أمي” الكهربائية المصنوعة في مصنع القنيطرة التابع لمجموعة “ستيلانتيس” أكثر السيارات مبيعاً في إسبانيا عام 2022.
وأورد التقرير أن عدة عوامل ساهمت في جذب الشركات متعددة الجنسيات، مثل الاستثمار العمومي في البنية التحتية، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة يحصل فيها المستثمرون على إعفاءات ضريبية وحوافز أخرى إضافة إلى القرب من أوروبا.
كما عززت السياسات والخطط الصناعية المحلية، مثل خطة التسريع الصناعي 2014-2020، المنظومة البيئية لصناعة السيارات، وهو ما مكن من إنشاء مجمعات صناعية في كل من القنيطرة وطنجة، إذ كان اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي سهلاً من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحر، وهو ما جعل من البلاد أيضاً موقعاً استثمارياً مربحاً.
وتطورت قدرات الهندسة والبحث والتطوير في قطاع السيارات مع إنشاء مركز تقني إقليمي من قبل شركة “ستيلانتيس”، وبناء أول مركز لاختبار السيارات في إفريقيا، ما سيتيح للمغرب أن يكون مستقلاً من حيث التحقق من صحة الأجزاء والسيارات وتجانسها.
ويطمح المغرب إلى الوصول إلى قدرة إنتاجية بنحو مليون سيارة سنوياً بحلول 2025، وتحقيق معدل اندماج محلي بنسبة 80 في المائة، بعدما وصل عام 2020 إلى قدرة سنوية تبلغ 700 ألف سيارة.
وللحفاظ على النمو وتعزيز استدامة سلسلة التوريد أكد التقرير على ضرورة تنويع وجهات تصدير السيارات واستهداف سوق قطع الغيار الإفريقية التي تهيمن عليها المركبات المستعملة.
المصدر: وكالات