منظمات تنتظر التحقيق الدولي في إعدام صحراويين بنيران عسكر الجزائر

وجّه تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية، الذي يضم كلا من “المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان” و”الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية” و”منظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان”، رسالة مفتوحة إلى المنتظم الحقوقي الدولي، دعا من خلالها إلى اتخاذ تدابير عاجلة وإجراء تحقيق دولي في شأن الإعدامات خارج نطاق القضاء التي يرتكبها الجيش الجزائري بحق ساكنة مخيمات تندوف.

وأشارت المنظمات الحقوقية ذاتها، في الرسالة التي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، إلى تسجيل ما لا يقل عن 21 حالة إعدام خارج نطاق القضاء أو محاولة إعدام منذ العام 2014، مبرزة أن الشباب الصحراوي العامل في أنشطة معيشية، مثل التنقيب الحرفي عن الذهب أو التجارة على نطاق صغير، يشكل غالبية ضحايا هذه الإعدامات المرتكبة خارج أي إطار قانوني، ودون أي إجراءات قضائية أو تحقيق مستقل للكشف عن ملابساتها.

واعتبرت الوثيقة عينها أن هذه الانتهاكات تتجاوز تصنيفها كمجرد حالات معزولة أو أخطاء عسكرية، لتعكس سياسة قمعية وعقابية ضد اللاجئين في مخيمات تندوف الواقعة فوق تراب الجزائر من طرف عناصر جيش هذه الأخيرة، تشمل “حماية الجناة وضمان إفلاتهم من العقاب، إلى جانب عدم توفر سبل إنصاف أسر الضحايا”، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لالتزامات الجزائر الدولية، خاصة فيما يتعلق بحماية اللاجئين واحترام الحق في الحياة والسلامة الجسدية.

وطالب التحالف الحقوقي الصحراوي نفسه المجتمع الدولي بالضغط على العدالة الجزائرية لتتحمل مسؤولياتها الدولية “عبر إجراء تحقيقات شفافة ونزيهة في جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء الموثقة، ومعرفة وتقديم مرتكبي هذه الجرائم من المدنيين أو العسكريين إلى المحاكم”.

كما طالب تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية بإلغاء الجزائر تفويض ولايتها القضائية والقانونية والتدبيرية لجبهة البوليساريو، الذي يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني، وبـ”تفكيك مخيمات تندوف في شكلها الحالي واستبدالها بنموذج يضمن الحقوق الأساسية للاجئين، بما في ذلك ضمان حريتهم في التنقل داخل وطنهم، والوصول إلى وسائل العيش الكريم من خلال الأنشطة الاقتصادية القانونية”.

ودعت الرسالة إلى ضمان حق الراغبين في مغادرة المخيمات، وإقرار مختلف التدابير الضرورية لإنهاء حالة الاحتجاز المطوّل لعشرات الآلاف من الصحراويين المحتجزين داخل المخيمات لأزيد من نصف قرن من الزمن في ظروف من التبعية والقمع والحرمان من أبسط الحقوق.

وشددت المنظمات الحقوقية سالفة الذكر على أن “مسؤولية تغيير هذا الوضع القمعي تقع على عاتق المجتمع الدولي بمقتضى التزاماته الأخلاقية والقانونية”، معتبرة أن الصمت عن حالة الحقوق والحريات المتردية داخل المخيمات يُعد شكلا من أشكال التواطؤ مع الممارسات السائدة داخل هذه الرقعة الجغرافية، معبرة في الوقت ذاته عن استعدادها لتقديم ما يلزم من معلومات وشهادات لدعم هذه الحقائق والتعاون مع أي جهة ترغب في إثبات الحقيقة وتحقيق العدالة.