منصب في “اللوكوس” يثير الجدل

استنكرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس ما سمتها “الطريقة اللامهنية” التي تعاملت بها إدارة المكتب الجهوي مع مقابلة اختيار رئيس مصلحة التكوين المستمر والتسيير المهني.

وسجلت النقابة ذاتها، وهي الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، في بيان استنكاري تلقت هسبريس نسخة منه، أن المنصب الذي أجريت المقابلة بخصوصه، ترشح له ثلاثة أطر عليا تابعون للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس، إلا أن “لا أحد من المترشحين نال ثقة اللجنة”.

ونددت النقابة العمالية بـ”عدم احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المكرسين دستوريا”، كما استنكرت سياسة “التبخيس والتهجين في حق أطر المكتب التي ينهجها المدير المنتهية ولايته بقرار حكومي”.

وحمّل البيان اللجنة التي أدارت المقابلة مسؤولية “كل ما حصل”، وطالب بـ”إعادة المقابلة حول نفس المنصب بإشراف من لجنة محايدة ونزيهة وذات كفاءة في موضوع الاختصاص بالمنصب، وأن تجرى المقابلة قبل الإعلان عن فتح الترشيح لمنصب رئيس قسم الموارد البشرية”.

النقابة ذاتها حمّلت المدير “كامل المسؤولية على سوء الحوكمة وما ترتب عنها من تشنج وتضييق في العمل”، وطالبت بـ”تشكيل لجنة للتحقيق في هذه النازلة حتى لا تبقى المقابلات مجالا للمحاباة أو الإقصاء ولا تبقى صورية وشكلية”، وأكدت حق احتفاظ المنتسبين إليها بالحق في اللجوء إلى القضاء في حالة “عدم الإنصاف”.

جريدة هسبريس الإلكترونية تواصلت مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، الذي اعتبر أن المعطيات التي وردت في بيان النقابة المذكورة “غير صحيحة، وتضمنت الكثير من المغالطات التي سيرد عليها المكتب”.

كمال صبري، رئيس مصلحة تسيير الموظفين بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، الذي ترأس اللجنة إلى جانب رئيس مصلحة الموارد البشرية في وزارة الفلاحة ورئيسة مصلحة التخطيط في مديرية الري، قال إن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن ملفات المترشحين “غير مقنعة”.

وأضاف صبري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأمور واضحة بالنسبة لنا في اللجنة. المترشحون الثلاثة لم ينجح أي منهم في إقناعنا بالمشروع الذي قدمه”.

وأوضح المسؤول ذاته أن المترشح الذي يقف وراء إصدار البيان المذكور “سبق له أن اجتاز الاختبار مرات عدة ولم ينجح في إقناع أعضاء اللجنة”، لافتا إلى أنه فشل في “2014 و2021 واجتاز الاختبار مرة أخرى هذه السنة ولم ينجح”، مشددا على أن اللجنة خلصت إلى أن ملف المترشح “لا يرقى لتقلد منصب مسؤولية ترؤس مصلحة التكوين المستمر والتسيير المهني في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي اللوكوس، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الملفين الآخرين.