مندوبية التخطيط ترصد ارتفاع مؤشر التضخم

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن “مؤشر التضخم الأساسي” في المغرب، والذي يَستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف، خلال شهر أكتوبر المنصرم، ارتفاعا بـ3,0 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر الماضي، وبـ4,3 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2022 (أي على أساس سنوي).

وأفادت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الشهرية التي تقدم نتائج احتساب “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك” (مؤشر الأسعار عند المستهلك النهائي)، خلال شهر أكتوبر 2023، بحدوث “انخفاض” بـ0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق؛ وهو انخفاض ناتج، حسبها، عن “تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,4 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,2 في المائة”.

“الأسماك تنخفض.. والخضر ترتفع”

انخفاضات المواد الغذائية التي سجلتها المؤسسة الإحصائية الوطنية ما بين شهريْ شتنبر وأكتوبر 2023 لامسَتْ، على الخصوص، أثمان “الفواكه” بـ7,3 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ1,7 في المائة و”اللحوم” بـ1,2 في المائة و”الخبز والحبوب” بـ0,2 في المائة.

بالمقابل، ارتفعت أثمان “الخضر” بـ3,2 في المائة و”الزيوت والدهنيات” بـ2,1 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,5 في المائة. وبخصوص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع همّ، على الخصوص، أثمان “المحروقات” بـ2,0 في المائة، وفق المعطيات الرسمية ذاتها.

الأسعار حسب المدن

أفادت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر أسعار الاستهلاك سجل أهم الانخفاضات في بني ملال بـ2,6 في المائة، وفي الحسيمة بـ1,4 في المائة، وفي آسفي بـ1,0 في المائة، وفي مكناس بـ0,7 في المائة، وفي سطات بـ0,6 في المائة، وفي وجدة بـ0,3 في المائة،، وفي مراكش والداخلة بـ0,2 في المائة؛ مقابل تسجيل ارتفاعات في العيون بـ0,6 في المائة، وفي فاس والقنيطرة والرباط بـ0,5 في المائة، وفي طنجة بـ0,2 في المائة.

وخلصت المذكرة، التي توصلت بها هسبريس، إلى أنه “بالمقارنة مع أكتوبر من السنة الماضية، سجّل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ4,3 في المائة خلال شهر أكتوبر 2023″؛ مستنتجة أن هذا الارتفاع هو ثمرة “تزايُد أثمان المواد الغذائية بـ8,8 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,3 في المائة”، على أساس سنوي. وتراوحت “نِسب التغيّر” للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,6 في المائة بالنسبة لـ”الترفيه والثقافة”، وبين ارتفاع قدره 4,9 في المائة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.