توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف الاقتصاد الوطني نموا بزائد 2,4 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، عوض زائد 3,5 في المائة خلال الفترة نفسها من 2023، مدعوما بشكل رئيسي بديناميكية الصناعات الاستخراجية والكيميائية وتحسن الخدمات غير القابلة للمتاجرة.
وذكرت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023، وتوقعات الفصل الأول من 2024، أن الاقتصاد الوطني يرجح أن يشهد اعتدالا في وتيرة نموه خلال الفصل الأول من 2024، متأثرا بتداعيات عودة الجفاف الموسمي.
وأشارت المؤسسة ذاتها إلى أن بداية الموسم الفلاحي 2024/2023 عرفت تأخرا محسوسا في زراعة المحاصيل المبكرة، في ظل تسجيل عجز في التساقطات خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا الموسم يصل إلى 53 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من موسم فلاحي عادي.
ومع ذلك، توقع الموجز ذاته أن تحقق القيمة المضافة الفلاحية زيادة بنسبة 0,5 في المائة، حسب التغير السنوي، باعتبار فرضية عودة نظام مناخي يقارب التوجهات المطرية التي تميز موسما فلاحيا عاديا بدءا من الفصل الأول من 2024.
أما على مستوى القطاع غير الفلاحي فمن المتوقع، وفق المصدر ذاته، أن يواصل نموه بمعدل زائد 2,8 في المائة، مع استمرار تسارع النشاط في القطاعات الثانوية، لاسيما صناعات الكيماويات ومعدات النقل والسيارات؛ مع مواصلة القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية تحسنها، بزيادة تقدر بـ9,4 في المائة عوض ناقص 11,8 في المائة خلال السنة الفارطة. أما بالنسبة للخدمات فستظل وتيرة نمو أنشطتها متواضعة، مساهمة بـ1,6 نقطة في نمو الاقتصاد الوطني مقابل 0,5 نقطة للقطاع الثانوي.
ومن المنتظر، وفق المندوبية السامية للتخطيط، أن يظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للنمو خلال الفصل الأول من 2024، إذ يتوقع أن يساهم ارتفاع التحويلات العمومية إلى الأسر في وضعية هشاشة في التخفيف من تأثير تباطؤ دخل النشاط، خاصة في الوسط القروي، بسبب الجفاف.
وفي ظل ذلك، يرتقب أن يصل معدل نمو استهلاك الأسر إلى زائد 1,2 في المائة خلال الفصل الأول من 2024 على أساس التغير السنوي، كما يرجح أن يستمر دعم النمو الإيجابي لاستهلاك الإدارات العمومية ولاستثماراتها للطلب الداخلي خلال الفترة نفسها، بينما سيشهد حجم استثمار الشركات غير المالية تباطؤا طفيفا في سياق استمرار ارتفاع تكلفة التمويل البنكي.
التقرير الموجز ذاته توقّع على صعيد المبادلات الخارجية أن تظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية للفصل الثالث على التوالي، في حدود ناقص 1,8 نقطة.
وذكرت المندوبية أن ذلك يعكس بالأساس تباين تطورات كل من الصادرات والواردات، مشيرة إلى أنه رغم قوة الطلب الخارجي الموجه نحو صناعة السيارات واستمرار تحسن المبيعات الخارجية للفوسفاط فإن نمو حجم صادرات السلع والخدمات سيعرف تباطؤا ليصل إلى زائد 11,1 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، عوض زائد 15,5 في المائة خلال الفصل السابق؛ وذلك بسبب تراجع دعم الخدمات، متوقعة بالموازاة مع ذلك أن يظل نمو الواردات مهما، مدفوعًا بتحسن الطلب الداخلي وانتعاش الطلب على أنصاف المنتجات.
المصدر: وكالات