منحة للنقل المدرسي تثير جدلا في “آيت ميلك”

طالب 12 مستشارا بالجماعة الترابية آيت ميلك، الواقعة بإقليم اشتوكة آيت باها، رئيس المجلس الإقليمي بعدم صرف دعم مالي يقدر بـ7 ملايين سنتيم لجمعية “المركز للتنمية والثقافة والتعاون”، التي تسير خدمة النقل المدرسي بالجماعة ذاتها، “لعدم بت المحكمة الإدارية في الطعن في قرار تفويت المرفق إلى الجمعية المستفيدة”.

محمد أسلاوي، رئيس المجلس الجماعي لآيت ميلك، قال لهسبريس إن الجمعية المسيرة سابقا لمرفق النقل المدرسي طالبت الرئيس السابق بمنحة تقدر بـ22 مليونا سنة 2022 قبل أن يستقيل، وبعدما توليت الرئاسة رفضنا منح ذلك الدعم لعدم وجود أي مبرر له. كما سبق أن استفادت الجمعية ذاتها من دعم وصل إلى 36 مليونا لم يتم تبرير أوجه صرفه، وقد وصل الأمر إلى القضاء، الأمر الذي أدى إلى اندلاع خلاف بيننا، وهم مستمرون في عرقلة المسار التنموي برمته، إذ صوتوا بالأغلبية لإسقاط مشروع ميزانية 2024″.

وأوضح المسؤول المنتخب أنه “خلال السنة الجارية تم تفويت تسيير مرفق النقل المدرسي إلى جمعية “المركز”، فيما تشبث أغلب أعضاء المجلس بالجمعية السابقة مع منحة 56 مليون سنتيم، وبعد رفضهم خلال دورتين قرار التفويت، ومع حلول بداية الموسم المدرسي وجدنا أنفسنا مجبرين على إصدار قرار التفويت بدون أي دعم مالي، قبل أن يقدم المجلس الإقليمي على المصادقة على دعم الجمعية”.

أما مبارك أنداد، كاتب جمعية “المركز للتنمية والثقافة والتعاون”، فقال، في تصريح لهسبريس، إن “الجمعية فوجئت بمطالبة بعض أعضاء المجلس الجماعي لآيت ميلك بعدم صرف الدعم المالي من طرف المجلس الإقليمي، وهي خطوة تضرب بعرض الحائط مصلحة تلميذات وتلاميذ المنطقة، فجمعيتنا تدبر هذا المرفق بقرار من رئاسة المجلس الجماعي وبدون أي دعم مالي”.

وتابع المتحدث أن “البعض لا يزال متشبثا بالجمعية المسيرة للخدمة سابقا مع المطالبة بدعم من الجماعة يفوق 50 مليون سنتيم، في حين أن جمعيتنا تسير الخدمة بدون دعم مالي من الجماعة، ومع ذلك استطعنا أن نضمن نقل 470 تلميذة وتلميذا إلى المؤسسات التعليمية بواسطة أسطول يتكون من 10 سيارات للنقل المدرسي”.

في الجانب الآخر، قال المستشار الجماعي عبد الرحمان خيار، أحد الموقعين على مراسلة طلب عدم صرف الدعم لجمعية “المركز”، إن “قرار تفويت مرفق النقل المدرسي من طرف رئيس الجماعة هو قرار انفرادي وجائر وينطوي على خرق سافر للقانون، ونحن ضد التدبير العشوائي وسوء صرف المال العام، فكيف يعقل أن يتم سحب التسيير من جمعية لها أكثر من 10 سنوات من الخبرة في المجال وتفويته إلى أخرى حديثة النشأة، وهو مطلب أغلبية المجلس (12 مستشارا مقابل 5 مستشارين)؟”.

وأوضح خيار أن “عدم وجود أي اتفاقية بين المجلس الإقليمي والجمعية المعنية مبرر لعدم صرف الدعم المذكور، خاصة أن الجمعية المعنية لا تتوفر فيها عدد من المعايير، أبرزها أن تكون لديها سنة من التجربة على الأقل، ومن الحكمة أن يتريث المجلس إلى حين صدور الحكم في الدعوى التي رفعناها للطعن في قرار التفويت، فالتنمية في شموليتها لا تعني فقط الطرق والنقل المدرسي وغيرهما، بل هي أيضا احترام القانون والتدبير الأمثل لمرافق الدولة”.