الإثنين 1 دجنبر 2025 – 10:20
أعلن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية عن تنظيم النسخة الحادية عشرة للقافلة التواصلية حول قانون المالية 2026 تحت شعار: “قوانين المالية.. أي رهانات لترسيخ مسيرة المغرب الصاعد؟”.
وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن هذه القافلة تأتي تفعيلا لبرنامج العمل السنوي للمنتدى برسم موسم 2025-2026، وتماشيا مع استراتيجيته الدائمة الهادفة إلى الانفتاح على المحيط الخارجي للوزارة، وتكريسا للمبادئ الدستورية المتعلقة بإشراك المواطنات والمواطنين في إعداد السياسات العمومية وشفافية التدبير المالي والحق في المعلومة، ورغبة في استكمال الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والمالية في تيسير وتبسيط فهم المواطنات والمواطنين لمقتضيات قوانين المالية عبر ميزانية المواطن.
في هذا السياق، قال الدكتور عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، في تصريح لهسبريس، إن الاستعداد لإطلاق النسخة الحادية عشرة من القافلة التواصلية حول قانون مالية 2026، “يكرس تقليدا سنويا دأب عليه المنتدى منذ سنة 2015، وذلك تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان شهر أكتوبر الماضي، والداعية إلى إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات”.
وأضاف مودن أن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، باعتباره جمعية مدنية من داخل الوزارة، ووعيا منه بمسؤوليته الاجتماعية، وانطلاقا من كون قانون المالية يعد أهم وثيقة تحدد السياسات العامة والتوجهات الكبرى للدولة وتمس جميع المواطنات والمواطنين، يرى أنه “من الضروري مواصلة هذه التجربة الهادفة إلى تعميم المعرفة المالية وتوسيع دائرة الوعي بقانون المالية السنوي”.
وأوضح أن القافلة تسعى إلى إطلاع المغاربة على مستجدات القانون وإشراكهم في النقاش العمومي حول مضامينه، والاستماع إلى انتقاداتهم ومقترحاتهم، بخصوص ما يتضمنه من قضايا اجتماعية واقتصادية ومالية وضريبية وما يتطلعون إليه في قوانين المالية المقبلة.
حري بالذكر أن النسخة الحادية عشرة من القافلة التواصلية تنطلق بداية يناير 2026 من جنوب المملكة المغربية، وستزور بعد ذلك مدنا عدة إلى غاية يوم 05 أبريل 2026 وفق البرنامج التوقعي.
يشار إلى أن القافلة أصبحت عرفا سنويا، ينتظره المواطنون والمواطنات في مختلف جهات المملكة، يتم عبرها تحقيق غايتين؛ الأولى تبسيطُ مقتضيات قوانين المالية وشرحها للعموم وإطلاعهم على مختلف الأوراش الكبرى المفتوحة بالمملكة، والغاية الثانية رصدُ مقترحاتهم وآراءهم وطموحاتهم بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، وذلك عن طريق سلسلة ندوات ولقاءات وورشات يؤطرها أعضاء المنتدى في مختلف المدن التي ستزورها القافلة.
المصدر: وكالات