انطلق، الجمعة بوجدة، المنتدى الوطني الثاني حول الحق في الحصول على المعلومات، من تنظيم جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، بالتعاون مع جمعية سمسم-مشاركة مواطنة ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
المنتدى الوطني، المنظم على مدى يومي 21 و22 فبراير الجاري، يهدف إلى تقديم حصيلة السنة الثانية من تنفيذ مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة”، ومناقشة آفاق تطوير هذا الحق في إطار مراجعة القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
ومثّل هذا الحدث، الذي شارك فيه عدد من الفاعلين من المجتمع المدني والصحافيين والسياسيين وممثلي المؤسسات العمومية وبرلمانيون، فرصة للنقاش حول التحديات التي تواجه تطبيق القانون وآليات تحسين الشفافية والحكامة الجيدة في المغرب.
شكيب سبايبي، المدير التنفيذي لجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، أن أكد تنظيم هذا المنتدى يأتي في سياق النقاش حول مراجعة القانون 31.13.
وأبرزا سبايبي، ضمن كلمة بالمناسبة، أن “فلسفة الجمعية تعتمد على تنظيم النقاشات العمومية في مختلف جهات المملكة، بهدف إشراك كافة الفاعلين في مناقشة وتطوير هذا الحق، سواء من المجتمع المدني أو الصحافيين أو ممثلي المؤسسات العمومية”.
وأضاف المدير التنفيذي لجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة أن الجمعية نظمت العديد من الورشات واللقاءات التحسيسية التي تستهدف المواطنين لتعريفهم بأهمية هذا الحق، مشيرا إلى أن هذا “الجهد تم بالتعاون مع مؤسسات محلية عديدة مثل جماعتي وجدة والناظور”.
كما أبرز سبايبي أن الهدف النهائي من هذا المنتدى هو تقديم تصورات واضحة حول تعديل القانون 31.13، من خلال جمع الآراء والتوصيات من جميع الأطراف المعنية لضمان فعالية تطبيقه وتحقيق الشفافية المطلوبة في المؤسسات العمومية.
من جانبه، أشار عبد الغني أشاهود، عن جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، إلى أن هذا الحدث يشكل استكمالاً للعمل الذي تم إنجازه في الدورة السابقة، حيث يستهدف المشروع مراجعة حصيلة السنة الماضية وتحديد خطط العمل للمرحلة المقبلة.
وأوضح أشاهود أن المشروع يغطي ست جهات في المغرب، ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية؛ تتعلّق بحصيلة وآفاق إصلاح قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودور البرلمان في مراجعة هذا القانون.
وأبرز المتحدث ذاته أن جمعية سمسم-مشاركة مواطنة “تواصل عملها على هذا الموضوع منذ 2018، حيث أطلقت مشاريع وورشات عديدة لتعزيز الوعي بممارسة هذا الحق، وساهمت في تنظيم حملات ترافعية بناءً على معلومات وبيانات تم الحصول عليها من المؤسسات العمومية”.
واعتبر الفاعل الجمعوي عينه أن المنتدى الحالي “يهدف إلى تطوير هذه التراكمات، والانتقال إلى مستوى أوسع”.
في السياق ذاته، ذكّر سعيد الدهراوي، ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى” تعزيز الحوار بين الفاعلين الأساسيين في المغرب، لتحقيق تقدم ملموس في مجال الحق في الحصول على المعلومات”.
وشدد ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي على أن هذا الحق “يعتبر جزءاً لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير كما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويشكل ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون والديمقراطية”، لافتا إلى أن “الشفافية والحكامة الجيدة ومكافحة الفساد ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في الوصول إلى المعلومات، حيث يسهم هذا الحق في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ويمكّنهم من متابعة وتقييم عمل المؤسسات العمومية”.
المصدر: وكالات