منتخبون يرفضون الإجهاز على “درب غلف” ويطالبون بتصنيف بنايات تاريخية

عبّر منتخبون على مستوى مدينة الدار البيضاء عن رفضهم الإجهاز على جوطية درب غلف الشهيرة بمقاطعة المعاريف، في إطار مناقشة مشروع تصميم التهيئة الحضري.

وانتقد منتخبون بأغنى مقاطعات العاصمة الاقتصادية مقترح تحويل المنطقة التي يوجد عليها المرفق سالف الذكر إلى تجهيزات عامة، مطالبين بضرورة تخصيص العقار لمنطقة تجارية.

وأكد مصطفى حيكر، عضو مجلس مقاطعة المعاريف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المنتخبين متشبثون بتخصيص عقار سوق درب غلف لمنطقة تجارية وليس كما جاء في مشروع التصميم بـ”تجهيزات عامة”.

ولفت حيكر، الذي يشغل رئيسا للجنة التعمير والبيئة بمجلس المقاطعة، إلى أن مطلب الإبقاء على سوق درب غلف بالمكان ذاته والحفاظ على هويته وصيته وشهرته من شأنه أن يحقق عائدات مالية لجماعة الدار البيضاء؛ ناهيك على الحفاظ على الاستقرار للعديد من التجار والحرفيين الذين يشتغلون بهذا السوق.

بدوره، أبرز مهدي ليمينة، عضو مجلس المقاطعة عن حزب الأصالة والمعاصرة، أهمية هذا السوق بالنسبة للمقاطعة ومعها المدينة سواء من حيث العائدات الجبائية أو من حيث توفير فرص شغل للعديد من الشباب أو من حيث المكانة والشهرة التي تكتسبها المدينة من خلال هذا الفضاء الذي يفد إليه الزوار بشكل يومي من مختلف المناطق.

واعتبر ليمينة، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الإجهاز على هذا السوق “ضرب لتاريخ طويل ولفضاء يوفر مناصب شغل لفائدة الشباب ويحافظ على السلم الاجتماعي”.

وسجل المستشار الجماعي أن كافة منتخبي المجلس “لا يتفقون جملة وتفصيلا مع هذا القرار؛ لأن درب غلف سوق تجاري له بعد دولي تجاري، إذ لا يمكن الحلول بالمدينة دون زيارة هذا الفضاء. لذلك، يلزم الحفاظ على مصالح هؤلاء التجار والمهنيين داخله، شريطة تنظيمه وتأهيله وإدماج فئة واسعة من الشباب فيه”.

كما عبّر المنتخبون، من خلال تقرير لجنة التعمير الذي اطلعت عليه الجريدة، عن تذمرهم من كون مشروع تصميم التهيئة غيّب عددا من المناطق من التصنيف المعماري التاريخي لمدينة الدار البيضاء.

وطالب المنتخبون داخل اللجنة الجهات الوصية بتصنيف بنايات حي درب غلف العتيق، على غرار مجموعة من البنايات، ضمن التراث التاريخي للدار البيضاء.

كما شدد منتخبو المقاطعة على أن مشروع تصميم التهيئة “جاء باقتراح توسعة مجموعة من الأزقة والطرق بداخل حي درب غلف؛ وهذا من شأنه أن يطال مجموعة من البنايات الموجودة بمحاور التوسعة، ومن شأنه كذلك أن يحدث قلاقل اجتماعية في أوساط ساكنة هذا الحي العتيق”.