ممرضون يطالبون المُشرع بـ”هيئة وطنية”

تقدم مهنيو وهيئات التمريض بملتمس تشريع بإحداث “الهيئة الوطنية للممرضين والممرضات”، بهدف تنظيم وحماية قطاع الصحة من العشوائية وضمان علاج آمن للمواطنين.

وتعتبر الهيئة المذكورة، حسب المذكرة التفصيلية للملتمس التي اطلعت عليها هسبريس، مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع الممارسين للمهنة وتساهم في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الاستراتيجيات الصحية وأسس الاقتصاد الصحي، ولها الحق في إبداء المشورة في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة خاصة في ما يتعلق بالتقنين والتنظيم.

وتنص المذكرة على أن مهنة التمريض من المهن المنظمة قانونا بموجب القانون 13.43، ينتج عنها وجود التزامات قانونية تفرض وجود هيئة وطنية لضبط الممارسة بالقطاعين العام والخاص والقطع مع الممارسة غير المشروعة والمضرة بحق المواطن في العلاج الآمن وفق الضوابط العلمية.

وحول الأسباب الداعية إلى تقديم هذا الملتمس في مجال التشريع، أشارت الوثيقة ذاتها إلى غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا، وبغاية تفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض.

وأضافت المذكرة الخاصة بالملتمس أن المهنة يمارسها أكثر من 80 ألفا بالقطاعين العام والخاص في غياب هيئة وطنية رغم الإشارة إليها في نصوص عديدة، داعية إلى تفعيل توصيات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للتمريض والسهر على تخليق الممارسة المهنية وكبح التجاوزات.

من جانب آخر، ذكر المصدر ذاته بالفراغ المؤسساتي المرتبط بالعلاجات التمريضية الذي يؤدي غالبا إلى تراكم حالات العمل غير المشروع ويتسبب في أخطاء طبية وتمريضية قد تودي بحياة المريض.

ويتوخى الملتمس تقديم خدمة عمومية من خلال إحداث مؤسسة عمومية يطلق عليها “الهيئة الوطنية للممرضين والممرضات”، وتقنين مزاولة مهنة التمريض والحد من التطفل على المهنة والذي ينتج ضحايا بالقطاع الصحي، وتخليق وتفعيل قواعد وأخلاقيات المهنة، والمساهمة في بلورة ووضع الاستراتيجيات الصحية، وإبداء الآراء في المواضيع المرفوعة لها، والقيام بأعمال الخبرة المهنية في مجال التمريض، والتأديب ومنع الممارسة غير المشروعة. كما يسعى الملتمس إلى أن تلعب الهيئة دور حل النزاعات المعروضة عليها، وانخراط ومسايرة المغرب لعملية تحديث الخدمات الصحية ومواكبتها للتطورات العلمية لمهنة التمريض.