يقترب ملف حسن التازي طبيب التجميل الشهير من نهايته عقب تقديم المحامي مبارك المسكيني، وهو عضو هيئة دفاع الطبيب بالإضافة إلى زوجته وشقيقه المتهمين في الملف، جزءا من مرافعته مساء الجمعة بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء. المحكمة أخرت الملف إلى الجمعة المقبل لاستكمال المحامي مرافعته والبدء في الاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين.
ولفت المحامي نفسه الانتباه إلى الملاك الحقيقيين للشركة مالكة مصحة الشفاء، وفقا لعقد مكتوب وهما حسن التازي وشخص آخر يدعى “خالد”، كما أنهما يستفيدان من أرباح المصحة لكونهما شريكان فيها، وليس مونية بنشقرون المتهمة في الملف أو عبد الرزاق التازي.
ووصف المحامي “مجموعة الشفاء الصحية” بـ”الإمبراطورية الصحية”، والتي تسمى اختصارا بـ”باي التازي”، هذه المجموعة تضم عددا من المصحات التي في ملكية حسن التازي.
وأبرز المحامي المسكيني ضمن مرافعته أن موكله قرر تشكيل هذه المجموعة لتكون له القدرة على منافسة مجموعة من المصحات الأجنبية.
كما لم يتمالك المحامي المسكيني نفسه حينما أذرف دموعا وهو يشير إلى “حكم الإفراغ الذي صدر في حق مصحة التازي المختصة في التجميل في منطقة عين الذياب في الدار البيضاء وموكله قابع بالسجن”، وأوضح في هذا السياق، أن “حكم الإفراغ يأتي بعد أن عجز التازي عن أداء مستحقاته”.
وذكر أن مؤازره عين مسؤولا ماليا بمجموعته “باي التازي” ويدعى “ادريس”، والذي “نفى للضابطة القضائية أن يكون مديرا ماليا أو إداريا في المجموعة بل أنكر معرفته بحسن التازي”.
وأدلى دفاع التازي لأول مرة بوثائق تكشف عن المسؤول المالي والإداري بمصحة الشفاء والمثير أنه ليس ضمن المتهمين، وكشف المحامي مبارك المسكيني عن المسؤول المالي والإداري بالمصحة الذي يدعى “أحمد”، منذ 2017 حسب ما تلاه من القانون الداخلي للمصحة باللغة الفرنسية.
وشدد المحامي على أن جميع الملفات يجب أن تمر من عند هذا المسؤول، وتساءل عن أسباب ذكر اسم التازي في هذه النقطة بالضبط، وأردف “منذ بداية هذا الملف نسمع بأن عبد الرزاق التازي هو المدير الإداري والمديرة المالية مونية بنشقرون، واعتبر أن هذه كذبة كبيرة بالملف”.
وأضاف وفق ما أدلى به في وثيقة باللغة الفرنسية، أن المصحة منذ 2020، عقدت عقدا آخر غير محدد المدة مع شخص آخر يدعى “محمد” لكونه مديرا ماليا وإداريا لكثرة المهام على المسؤول الآخر الذي يدعى “أحمد”، وعلق المسكيني على هذه النقطة “اليوم لدينا مديرا ماليا بعقد، ومديرة مالية “بحق الله العظيم””، في إشارة إلى مونية بنشقرون التي شدد المصرحون في الملف على أنها المديرة المالية.
وعزز المحامي المسكيني مرافعته بإدلاء بشهادة أجر المدير المالي والإداري “محمد”، والذي كشف عن راتبه الشهري الذي يقدر بـ35 ألف و 220 درهما، وقرأ المحامي من وثيقة عمل المدير المالي والإداري الفعلي بحسبه، كل المهام المالية والإدارية التي يقوم بها، وأنه يستحيل أن تقوم بذلك مونية أو عبد الرازق التازي الذي يعود تخصصه بالأساس إلى قطاع النسيج.
وعرج المحامي مبارك المسكيني في مرافعته على التهم المنسوبة لزوجة التازي وشقيقه منها التلاعب بالفواتير عبر تضخيمها، وأكد أن المريض بمصحة التازي يقصد قسم الفوترة مباشرة بعد الانتهاء من علاجه.
وشدد على أن هذا القسم أي قسم الفوترة يحدد الفاتورة بحسب العلاج الذي أجراه الطبيب للمريض وليس المتهمون الآخرون.
ونفى المحامي نفسه أن يكون هناك تعديلا في الفواتير، وقال إنه “يستحيل ذلك لأن النظام المعلوماتي المخصص لهذه العملية، يسجل كل عملية بالتوقيت ونوع الإجراء بالتفصيل”.
وفيما يتعلق بموضوع التبرعات، أوضح المحامي ضمن مرافعته، أن “جميع المتبرعين الذين سلموا للمصحة مبالغ لتغطية مصاريف علاج المرضى المعوزين يتلقون مقابل ذلك توصيلا”.
ويتهم التازي رفقة باقي المتهمين في هذا الملف من بينهم زوجته وشقيقه، بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.
وتتضمن لائحة الاتهامات أيضا جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها.
المصدر: وكالات