بعد أيام من تسلم القيادة الجديدة مفاتيح تسيير “حزب الجرار” بعد مؤتمره الخامس تبرز للواجهة مجموعة من الملفات الساخنة التي يتوجب على فاطمة الزهراء المنصوري، ومعها المهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، في القيادة الجماعية، مباشرتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها استعدادا للاستحقاقات المنتظرة.
ومن بين الملفات التي تطرح نفسها بقوة على القيادة الجديدة ملف البرلمانيين والسياسيين الذين أصدر في حقهم المكتب السياسي السابق، برئاسة أمينه العام عبد اللطيف وهبي، قرارات إما بالتجميد أو الطرد، ومن أبرزهم البرلماني هشام المهاجري.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة فإن هناك توجها نحو استعادة اللحمة داخل الحزب، وإعادة فتح الباب أمام القيادات والأعضاء المعنيين بالقرارات المذكورة لعودة اشتغالهم من داخل التنظيم بعد رحيل وهبي.
ومثل حضور المهاجري في المؤتمر الأخير الذي عرف انتخاب القيادة الثلاثية للحزب إشارة إيجابية في هذا الاتجاه، إذ يراهن الكثير من “الباميين” على قدرة المنصوري وكفاءتها في “إعادة المبعدين واستثمارهم في إطار الدينامية الجديدة التي يسعى الحزب إلى الانخراط فيها”.
ورفضت القيادة الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة تأكيد أي شيء لجريدة هسبريس الإلكترونية بخصوص الموضوع، معتبرة أن الجهود مركزة الآن على “استكمال الهياكل التنظيمية للحزب بعد المؤتمر”.
وشددت مصادر قريبة من القيادة، لم ترغب في ذكر هويتها، على أن “اجتماعا للمكتب السياسي الذي يضم القيادة الثلاثية للحزب والأعضاء بالصفة يرتقب عقده الاثنين المقبل لمباشرة العمل بشكل فعلي”، وبينت أن القيادة “على تواصل دائم وتتشاور بخصوص وضع الحزب والمرحلة الجديدة”.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يجري طرح مثل هذه الملفات في الاجتماع الأول للمكتب السياسي الجديد، نظرا لـ”أهميتها وضرورتها”، مؤكدة أن “عودة المهاجري إلى الحزب وشيكة لأن خلافه كان بشكل رئيسي مع الأمين العام السابق عبد اللطيف وهبي، وتربطه علاقة طيبة بالمنصوري”.
المصدر: وكالات