“ملفات حارقة” تنتظر عمل اللجان النيابية

بعد استكمال مجلس النواب هياكله بانتخاب رؤساء اللجان الدائمة في الجلسة التي عقدت أمس الاثنين وأنهت الخلاف الحاصل بشأن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي آلت رئاستها في نهاية المطاف إلى الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية في شخص النائب سعيد بعزيز، يتطلع النواب إلى استئناف العمل وعودة عجلة اللجان إلى الدوران في أقرب فرصة ممكنة.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن رؤساء اللجان يستعدون لتشكيل مكاتب هذه الأخيرة والنواب الذين يمثلون فرقهم فيها والتغييرات التي يمكن أن تطالها.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن رؤساء الفرق، بتنسيق مع رئاسة المجلس، سيختارون ممثليها في مكاتب اللجان، وهي الخطوة الأخيرة التي ينتظر أن تعطي الضوء الأخضر لبدء اللجان أشغالها.

في هذا الإطار، قال سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب: “ننتظر تشكيل مكتب اللجنة من أجل مباشرة العمل ومواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية ومشاريع القوانين المهمة التي تنتظرنا”.

وأضاف بعزيز ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نتطلع للعمل في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان رفقة باقي الأعضاء والفرق من أجل تقديم الإضافة المطلوبة وتجويد النصوص التي تحيلها الحكومة على المؤسسة التشريعية في إطار المهام التي حددها الدستور”.

وأكد أن اللجنة التي يترأسها ينتظرها “عمل كبير” في النصف الثاني من الولاية التشريعية، حيث يرتقب أن تحيل عليها الحكومة مجموعة من مشاريع القوانين المهمة، مثل مشروع القانون الجنائي ومشروع مدونة الأسرة

من جهته، قال محمد حجيرة، رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية: “سنباشر العمل الأسبوع المقبل بالسرعة اللازمة؛ لأن هناك ملفات تنتظرنا”.

وأضاف حجيرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يرتقب أن يعقد رئيس مجلس النواب اجتماعا مع رؤساء الفرق للاتفاق على هيكلة مكاتب اللجان وتقديم مرشحيهم لها”، وأكد أن كل فريق سيدبر هذا الأمر بشكل منفصل ويرتقب أن يشهد بعض التغييرات.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “توزيع الفرق النيابية أعضاءها بين اللجان، والأسماء التي تشغل عضوية في مكاتب اللجان، عملية تتطلب نقاشا داخل الفريق، وهي تمرين ديمقراطي داخلي”، لافتا إلى أن هذا الأمر “لن يستغرق “وقتا طويلا”.