“ملفات ثقيلة” تختبر قدرات أحزاب المعارضة في الدورة البرلمانية الربيعية

عقب عقد فرق أحزاب المعارضة بمجلس النواب اجتماعا من أجل مناقشة ترتيبات الدخول البرلماني في الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية كان واضحاً أنها تستبق مرحلة ساخنة من عمل الحكومة، مع اقتراب المسار التشريعي لمدونة الأسرة بعد رفع اللجنة المكلفة بمراجعتها مقترحاتها إلى الملك محمد السادس.

ولا شكّ أن الرغبة في التكتل التي أعلنت عنها هذه الأحزاب تروم الاستعداد جيداً لـ”امتحانات مفصليّة وحاسمة”، حسب متتبعين، سترسم صورة كاشفة عن “صوت المعارضة” الحقيقيّ، ومدى قدرتها على الترافع بخصوص هذه القوانين، وتشكيل صوت يناوئ الصوت الحكومي، الذي تعتبره “متغولا” من الجانب العددي. وسيكون “العبء السياسي” أكبر، نتيجة التنقيطات التي أحرجت عمل المعارضة خلال مناقشة قانون مالية 2024.

امتحان عسير

محمد شقير، أكاديمي وكاتب مغربي، قال إن “المعارضة السياسية مطبوعة حاليا بعدم الانسجام، فهي منقسمة إلى جبهتين، واحدة يوجد فيها العدالة والتنمية والثانية تشمل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والتّقدم والاشتراكية؛ وهذه الجهة الأخيرة متفقة بخصوص ملتمس إسقاط الحكومة”، معتبراً أن “الاتفاق حول هذه النقطة يمكن أن يخلق تكتلاً لمواجهة الحكومة”.

ووضّح شقير، ضمن إفادات قدمها لهسبريس، أن “التكتل راجع إلى الرغبة في إسماع صوت المعارضة في ما تبقى من عمر الحكومة، وذلك بعدما كان ضعيفاً وغير مسموع كفاية في السابق، لكن هناك أسئلة كثيرة حول مدى نجاح التكتل عمليا في تحجيم ما يعتبره تغولا للأغلبية”، لافتا إلى أن “الاحتدام سيكون حادا في السياق البرلماني على هامش حضور ملفات ثقيلة وحساسة: مدونة الأسرة، قانون الإضراب، قانون المسطرة المدنية والقانون الجنائي”.

وأكد المتحدث عينه أن “غياب الكاريزما السّياسية لدى المعارضة، بمعناه الذي كان حاضراً في سياق سياسي مختلف، سيفسح الطّريق أمام أصوات أخرى داخل المعارضة نفسها متمرّسة في العمل البرلماني”، معتبراً أن “الضّعف العددي هو التحدي الذي يجعل الجهة المُقابلة للسلطة التّنفيذية في المؤسّسة التشريعية غير مؤثرة عمليا في صناعة القرار وفي العمل التشريعي، ولكن التكتل يحاول تجاوز هذا الإشكال”.

واعتبر الأكاديمي سالف الذكر أن “الدورة القادمة ستكون حادة ومفصلية بالنسبة للمعارضة المغربية، خصوصاً أن الفاعلين في الحقل السياسي يلجون الدورة الربيعية في ظل حملات انتخابية مبكرة وسابقة لأوانها استعدادا للاستحقاقات القادمة”، مشددا على أن “المناخ السياسي سيكون أكثر قوة وأكثر تجاذباً بين الفرقاء السياسيين، وسيكون ذلك امتحاناً عسيراً بالنسبة للأحزاب الموجودة في المعارضة”.

مؤشرات إضافية

عبد الحفيظ اليونسي، أكاديمي وجامعي، قال إنه “إضافة إلى الاختلاف البين من حيث المنطلقات الأيديولوجية للأحزاب المشكلة للمعارضة يمكن التأكيد أنه من إيجابيات ما تراكم من ممارسة سياسية في السنوات العشر الأخيرة أنه يمكن التوافق حول أجندة قضايا الديمقراطية والحقوق والحريات، وتجنب تأثير الاختلاف الأيديولوجي على التنسيق بين هذه الأحزاب المشكلة للمعارضة”.

وسجل اليونسي، في تصريح لهسبريس، أن “مكونات التنسيق التي توجد في المعارضة تظل في مرحلة ضبابية، وأمام موقف هش، نتيجة عدم وضوح موقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من الانخراط الجاد والجدي في هذا التنسيق”، مشيرا إلى “وجود مؤشرات تبرز أن هذا الحزب قد يعتمد التنسيق كورقة للضغط للدخول إلى الحكومة بعد أي تعديل محتمل”.

وبخصوص مدى فعالية المعارضة خلال مناقشة قانون الأسرة قريباً في البرلمان، اعتبر اليونسي أن “المسار التشريعي للمدونة سيحدد بمواقف هذه الأحزاب بعد إحالته على مكتب مجلس النواب”، مردفا: “مسطرة الإحالة ستتم بعد إطلاع الملك على ما أنجزته اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وأتصور أنه سيكون هناك حرص على خلق إجماع أو توافق على النص قبل إحالته على المسطرة التشريعية”.

ولفت المتحدث عينه إلى أن “عدم توفر التوافق أو الإجماع سيمدد من حالة التقاطب المجتمعي، وسيكون البرلمان حينها آلية لتمرير نص من خلال أغلبية حسابية بالبرلمان، وبالتالي قد نكون أمام انتقال من تقاطب إعلامي ومؤسساتي إلى تقاطب مجتمعي، يعدّ المغرب في الوضع الراهن في غنى عنه”، مبرزاً أن “آلية التحكيم الملكي المستندة للنص الدستوري ولإمارة المؤمنين ولرئاسة الملك الدولة سيُعتمد عليها لخلق حالة من التوافق قبل إحالة النص على المسطرة التشريعية”.