“مكننة” جديدة لإنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة تستنفر مراقبي الجمارك

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الفرقة الوطنية للجمارك فتحت أبحاثا نوعية حول تسلل آلات جديدة لتصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة إلى السوق، عن طريق التهريب من الصين أساسا، استُغلت في وحدات سرية جديدة، خصوصا “كراجات” وسط أحياء سكنية بعدد من المدن الكبرى، على رأسها الدار البيضاء، موضحة أن المعطيات التي حللتها خلية اليقظة وتدبير المخاطر بالجهاز الجمركي المذكور حول التجهيزات المشار إليها، تطابقت مع معلومات محينة واردة من وحدة الاستعلامات بقسم الوقاية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بخصوص لجوء شبكات صناعة “الميكا” إلى تغيير طريقة نشاطها، والتستر وراء وحدات إنتاج أقل حجما، بعد تركز حملات المراقبة على المستودعات “الهنكارات” المنشرة في ضواحي المدن مؤخرا.

وأفادت المصادر ذاتها بتنسيق عناصر الفرقة الوطنية للجمارك في عمليات بحث ميدانية، همت مناطق محددة في إقليمي مديونة وبرشيد، ضواحي الدار البيضاء، مع فرق درك البيئة ومصالح الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، ما مكن من تحديد نقط إنتاج سرية للأكياس البلاستيكية المحظورة وسط أحياء سكنية، خصوصا في جماعات تيط مليل وسيدي حجاج واد حصار وأولاد زيان والدروة، مشددة على أن الاطلاع على بيانات استهلاك الكهرباء كشف عن تسارع وتيرة استغلال التيار الكهربائي في محلات تجارية مغلقة، غير مصرح بنشاطها للملحقات الإدارية والمصالح الجماعية الموجودة تحت نفوذها الترابي، مشيرة إلى توفير الآلات الجديدة كميات كبيرة من “الميكا”، مختلفة الأحجم، في ظرف قياسي، وأن هذه الآلات اتسمت بصغر الحجم والسرعة وقلة الضجيج الناتج عن تشغيلها.

وأكدت المصادر نفسها تمكين الأبحاث الجارية من رسم مسارات التزود بمادة “الشارج”، المستعملة في منع التصاق الأكياس البلاستكية عند التصنيع، ومادة “البولي إيثلين”، المستعملة كمكون أساسي خلال عمليات الإنتاج، الخاضع استيرادها وتداولها لإذن خاص من قبل وزارة الصناعة والتجارة، تحت راقبة مباشرة من قبل مصالح المراقبة الجمركية، موضحة أن المعطيات الميدانية المتوصل بها أظهرت تركيز الوحدات الصناعية السرية الجديدة على إنتاج الأكياس صغيرة ومتوسطة الحجم، خصوصا البيضاء، وتسريع عمليات توزيعها على النقط التجارية المهيكلة والعشوائية بالدار البيضاء والمدن المجاورة لها، وذلك عن طريق الطلب المسبق، مع تقليص الكميات المسلمة، لتفادي حواجز المراقبة بين المدن، وعدم إثارة الانتباه إلى مصادر الإنتاج وفضاءات التخزين.

وكانت مصالح المراقبة لدى وزارة الصناعة والتجارة قد فعلت، موازاة مع الأبحاث الجمركية الجارية، نظاما للتتبع، بعد تفكيك عدد من أوراش صناعة الأكياس البلاستيكية بالدار البيضاء مؤخرا، وحجز ما بها من كميات هامة من المادة الأولية “البولي إيثيلين”، التي تم تحديد مصدر بعضها بفضل النظام المذكور، علما أن هذه المادة خاضعة لنظام تراخيص الاستيراد منذ شهر دجنبر 2016، وذلك لضمان اقتفاء أثرها وتفادي استعمالها في تصنيع أكياس “الميكا” الممنوعة، فيما تضمنت المحاضر المنجزة خلال عمليات مراقبة سابقة معلومات دقيقة أكدت تورط شركات في التلاعب بمسار الواردات المذكورة، حيث استغلت في تموين مصانع سرية لإنتاج “الميكا” المحظورة.

وكشفت مصادر هسبريس عن توقف التحريات الجارية من قبل عناصر الفرقة الوطنية للجمارك عند معطيات أخرى بخصوص لجوء مصنعي الأكياس البلاستيكية المحظورة، بموجب القانون رقم 77.15، المتعلق بمنع إنتاج وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، إلى المواد الأولية المعاد تدويرها، من أجل تأمين استمرارية الإنتاج بعد تقلص تدفقات مادة “البولي إيثلين” الخام إلى السوق وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية، موضحة أن عددا من فضاءات التخزين الخاصة بهذه المادة تعرضت للهدم في إطار العمليات الأخيرة لهدم المستودعات العشوائية في عدد من الجماعات بضواحي الدار البيضاء، خصوصا في بوسكورة ودار بوعزة وأولاد صالح والهراويين والمجاطية أولاد طالب وغيرها.