علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مصالح مكتب الصرف توصلت بمعطيات دقيقة من هيئات رقابة مالية شريكة بكل من إسبانيا وبلجيكا تفيد بتورط مصدرين مغاربة في تهريب مبالغ مالية مهمة إلى الخارج، عبر عمليات تصدير قانونية في الظاهر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تحقيقات أطلقتها عناصر المراقبة بالمكتب سالف الذكر، بتنسيق مع مراقبي إدارة الجمارك، دخلت مراحل متقدمة، على خلفية شبهات تلاعب في التصريحات بقيم سلع وفواتير تصدير لدى قائمة من سبع شركات مشتبه فيها.
وأفادت مصادرنا بأن المعطيات الواردة على عناصر “دركي الصرف” لمحت إلى إخفاء المصدرين المعنيين فرق الأرباح بالخارج عن عمليات تصدير ضخمة وإيداعها في حسابات بنكية أجنبية باستعمال أسماء زوجات وأبناء وأقارب، قبل توجيهها لاقتناء عقارات سكنية وتجارية خارج المملكة، خصوصا في إسبانيا.
وأبرزت المصادر جيدة الاطلاع أن عمليات التدقيق الجارية استهدفت شركات تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والألبسة، مع رصد ارتباطات مسيريها بعلاقات تجارية مشبوهة مع مسيري شركات أجنبية، بعضهم يخضع لتحقيقات من قبل مصالح رقابية أوروبية، خاصة في بلجيكا.
وأكدت المصادر نفسها أن مراقبي مكتب الصرف تمكنوا، بالتنسيق مع مصالح المراقبة الجمركية، من رصد انحراف مبالغ مهمة من أرباح عمليات تصدير عن مسار إعادة التوطين في المغرب؛ لتجد طريقها إلى حسابات بنكية في أوروبا خلال مرحلة أولى، ونحو “محميات ضريبية”، في أمريكا الوسطى وجنوب شرق آسيا خلال مرحلة لاحقة.
وسجلت مصادر الجريدة أن المبالغ المعنية قدرت قيمتها بحوالي 230 مليون درهم، أي 23 مليار سنتيم؛ فيما توصل المراقبون، خلال تحرياتهم، إلى تورط مصدرين مغاربة في علاقات مع مكاتب محاسبة وخدمات مالية دولية محل شبهات بتهريب وغسل أموال.
وكشفت المصادر عينها عن تركيز مهام التدقيق الجارية على التحقق من صحة وقائع تتعلق بتلاعب ثلاث شركات من أصل سبع مشتبه بها في الأثمنة الحقيقية للسلع المصدرة، بعد الاتفاق بين مسيريها مع مستوردين أجانب على أثمنة محددة؛ بينما جري التصريح لدى مصالح الجمارك بأثمنة أقل.
وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن الشركات الأجنبية المستوردة تولت بعد ذلك تسديد الفرق بين الثمنين في حسابات بنكية ببلجيكا وإسبانيا، حيث تمكن المصدرون المعنيون من تهريب أرباح ضخمة وإخفائها في عقارات وأصول تجارية بالخارج، مستغلين حمل عدد منهم جنسيات دول أوروبية.
ووفق مصادر هسبريس، توقف مراقبو مكتب الصرف، خلال تحليل المعطيات والبيانات الواردة إليهم من مؤسسات أوروبية نظيرة، عند معلومات دقيقة حول ارتباطات شركات مصدرة ضمن قائمة الوحدات موضوع التدقيق أشارت إلى استعانة مسيريها بخدمات شبكات منظمة لتهريب الأموال إلى الخارج عبر تحويلات بنكية متواترة والتلاعب في التصريحات المحاسبية للعمليات التجارية المنجزة مع شركات أجنبية معروفة لدى السلطات الإسبانية والبلجيكية بأنشطتها المشبوهة.
ومعلوم أن القانون يشترط، خلال عقد صفقات التصدير مع شركات أجنبية، ترخيصا من إدارة الجمارك وإشراف بنك على جميع تفاصيلها المالية للتأكد من سداد الشركة الأجنبية ثمن الصفقة كاملا ووضعه في أحد حساباتها البنكية لتفادي أي تلاعبات أو تهريب للعملة؛ غير أن المتورطين، بتواطؤ مع شركات أجنبية، ينجزون، تحت إشراف البنك، 60 في المائة من قيمة الصفقة؛ في حين يسدد ما تبقى من قيمة الصفقة خارج القنوات الرسمية “النوار”، في حسابات بنكية بالخارج.
المصدر: وكالات