بلغ عدد نقاط بيع وأماكن التغذية الجماعية التي تعرض المنتجات البحرية والتي تمت مراقبتها من طرف مراقبي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، 53 ألفا و471 نقطة خلال سنة 2022.
وبحسب المعطيات الواردة في حصيلة عمل “ONSSA” في مجال مراقبة المنتجات البحرية برسم السنة الفارطة، فقد شملت المراقبة الصحية للمنتجات السمكية، على مستوى السوق المحلي، 1.179.526 طنا.
وبالنسبة للمنتجات السمكية الموجهة للتصدير التي أخضعتها مصالح المكتب للمراقبة الصحية، فقد بلغت 829 ألفا و977 طنا، بينما تمت مراقبة 89 ألفا و963 طنا من المنتجات السمكية المستوردة.
ويقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة يومية وعن قرب للمنتجات البحرية من أجل التأكد من سلامتها الصحية، سواء المتأتية من الصيد في أعالي الحبار أو من الصيد الساحلي، إضافة إلى مراقبة أسواق الجملة والتقسيط ووحدات تحويل ومعالجة الأسماك.
وبلغ عدد قوارب الصيد في أعالي البحار التي منح لها المكتب الاعتماد خلال السنة الفارطة، 305 قوارب، ونفّذ أعوانه في إطار التتبع الصحي لقوارب الصيد في أعالي البحار، 549 زيارة صحية، و396 عملية تفتيش.
ومنح “ONSSA” خلال سنة 2022 ما مجموعه 1763 اعتمادا لقوارب الصيد الساحلية، كما خضعت لـ 1858 زيارة صحية، و2213 عملية تفتيش.
وبخصوص مراقبة أسواق السمك وأسواق البيع بالجملة، فقد أخضعها المكتب الوطني للسلامة الصحية لـ57 زيارة صحية، و5607 عمليات تفتيش، بينما منح الاعتماد لـ22 سوقا داخل الموانئ، و10 أسواق للبيع بالجملة.
ونفذت مصالح “ONSSA” خلال السنة الفارطة 726 زيارة صحية، و14.133 عملية تفتيش لوحدات معالجة وتحويل الأسماك، ومنحت الاعتماد لفائدة 474 وحدة، و27 وحدة للمنتجات السمكية الثانوية.
وبخصوص التتبع الصحي للأحياء المائية والصدفيات، بلغت عمليات المراقبة التي قام بها المكتب 40 مراقبة صحية، ومنَح الاعتماد لفائدة 39 مزرعة بحرية وفي المياه العذبة، ومحطة تفريخ واحدة، كما نفذ المكتب 22 مراقبة صحية لوحدات توضيب وتنقية ثنائيات الصدفة.
المصدر: وكالات