أثارت هيئة الدفاع في ملف نائب برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بالعرائش، تم توقيفه بمعية محامين ومنتدب قضائي ومسيري شركات بسبب تزوير وثيقة تنازل لفائدة بارون مخدرات ليبي، ملتمسا برفض عرض المكالمات الملتقطة.
وشهدت الجلسة، التي عقدت مساء الجمعة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تقديم المحامي امبارك المسكيني دفعا يتعلق بعدم شرعية التقاط المكالمات.
وأكد المحامي في مرافعته أن الأفعال المنسوبة إلى المتابعين في هذا الملف، لا يسمح المشرع المغربي بالتقاط المكالمات فيها.
وسجل عضو هيئة الدفاع في هذا الصدد أن المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية تحدد طبيعة القضايا التي أباح فيها المشرع استثناء بالتقاط المكالمات، وعلى رأسها قضايا تتعلق بالإرهاب وجرائم الصحة العامة والاتجار في المخدرات.
وأضاف “هذا استثناء يجب أن يطبق في الجانب الاستثنائي، وبالتالي لا يمكن استعماله في جرائم تتعلق بالرشوة”.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية على أنه “يمكن للوكيل العام للملك، إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعمليات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة”.
وقررت هيئة الحكم، التي تنظر في الملف، تأخير القضية إلى غاية يوم الخميس المقبل للتداول والحكم في الدفع المتعلق بعرض المكالمات الملتقطة، على أن تتم مواصلة مناقشة الملف يوم 3 أكتوبر المقبل.
يشار إلى أن المتهمين تمت متابعتهم في حالة اعتقال، بناء على شكاية تقدمت بها إدارة الجمارك بخصوص تزوير وثيقة تنازل لفائدة تاجر مخدرات يحمل الجنسية الليبية كان متابعا من قبلها بسبب مبالغ مالية ضخمة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت على قاضي التحقيق 4 محامين ومنتدبا قضائيا وبرلمانيا عن حزب الاتحاد الدستوري ومدير شركة ومسيّرة شركة قبل أن يتقرر إيداعهم السجن المحلي عين السبع.
وتوبع هؤلاء بجناية “تكوين عصابة إجرامية والتزوير والرشوة والنصب وإخفاء وثيقة رسمية وإتلافها والمشاركة في ذلك”، بعد تزوير عرائض صادرة عن إدارة الجمارك لفائدة أحد المتابعين في قضايا المخدرات، تفيد بتنازل الجمارك له عن مستحقاتها المالية التي تقدر بالمليارات.
المصدر: وكالات