أفاد مصدر مقرب من مصطفى الرميد، أن هذا الأخير يستغرب إقحام إسمه بخصوص الحضور في المؤتمر الوطني المقبل لحزب العدالة والتنمية.
وأوضح المصدر أن الجميع يعلم أن الرميد استقال من الحزب قبل انتخابات سنة 2021 واعتزل العمل السياسي الحزبي.
وتساءل المصدر حول توقيت وخلفيات ما تم نشره من مغالطات بهذا الخصوص، « حيث لا يستقيم الحديث عن قرار بمنعه من حضور مؤتمر هو غير معني به ».
كما علم من مصادر أخرى أن موضوع المساهمات المالية داخل الحزب أثارت بالفعل الكثير من الجدل والنقاش خلال المرحلة الأخيرة لا سيما الالتزامات المالية لعدد من أعضاء الحزب ووزرائه السابقين بما في ذلك امتناع الأمين العام بنكيران، خلال ولاية العثماني، عن أداء نسبة الخمس (من مبلغ المعاش 70000 درهم الذي كان يتقاضاه على غرار النسبة المقررة لمنتخبي ووزراء الحزب « متحديا من طالبه آنذاك بذلك من قيادة الحزب، ومكتفيا بمساهمة 5000 درهم التي حددها لنفسه ».
كما ذكرت هذه المصادر أن تدبير موضوع المساهمات المالية في أفق المؤتمر شابته عدد من الحسابات الضيقة والانتقائية الغير معهودة داخل الحزب.
وكانت جريدة الأخبار نسبت إلى مصدر من الأمانة العامة للحزب أن عبد الإله ابن كيران رفع فيتو ضد حضور الرميد في المؤتمر بدعوى أنه لم يؤدي مساهماته المالية للحزب، التي تقدر ب70الف درهم، رغم أن الرميد غادر الحزب قبل انتخابات 2021.
المصدر: وكالات
