دعت مبادرة تشريعية حديثة تقدّم بها الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى إسناد صلاحية تتبع ومراقبة وضعية الطفل (المهمل) المكفول من لدن أحد المغاربة المقيمين بالخارج إلى القنصل المغربي بقنصلية المملكة التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة الكافل، بغرض تجاوز المعيقات التي تحول دون تتبع القاضي المكلف بشؤون القاصرين كفالة هذه الفئة من الأطفال المكفولين عندما يكون الشخص الذي يكفلهم مقيما خارج تراب المملكة.
وتقدم الفريق بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين بعدما “أثبت الواقع أن التطبيق العملي لمقتضيات المادة 19 من (هذا القانون).. يُرتب صعوبات واقعية من شأنها إفراغ مبتغى الدستور من محتواه فيما يتعلق بالحماية المطلوب توفيرها للأطفال المكفولين من طرف الكفلاء المقيمين خارج التراب الوطني”.
وشرح نواب “الوردة” واضعو المبادرة التشريعية أنه “يستعصي على القاضي المكلف بشؤون القاصرين تتبع كفالة هذه الفئة من الأطفال المكفولين متى كان محل إقامة الكافل يوجد خارج التراب الوطني”؛ ما يفرض حسبهم تتميم مقتضيات المادة 19 من القانون المذكور؛ “بإسناد الصلاحية تتبع ومراقبة وضعية الطفل المكفول من طرف الكافل المقيم بالخارج إلى القنصل المغربي بالقنصلية المغربية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة الكافل”.
في هذا الصدد، يضم مقترح القانون، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، مادة فريدة تقضي بأنه يتم تتميم مقتضيات القانون المذكور، على نحو يحصر في المادة 19 تحديدا تولي القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل مهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول “متى كان مقره يوجد داخل التراب الوطني”.
بينما تُعهد المهمة نفسها، وفق التعديلات التي يهدف الفريق الاشتراكي إدراجها، “إلى القنصل المغربي بالقنصلية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة الكافل متى كان مقره يوجد خارج التراب الوطني”.
واستحضر “نواب الوردة”، في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن “دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أولى أهمية صريحة وواضحة للأسرة والطفولة، وخاصة ضمن الحريات والحقوق الأساسية؛ وهي الأهمية التي نصت عليها مقتضيات الفصل 32 من الدستور التي جاء فيها: الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها”.
وينص الفصل الدستوري ذاته على أنه “تسعى الدولة إلى توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”، كما أن “التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة”.
وفي هذا السياق، أورد نواب “الوردة” أنه “ينبغي أن تكون التشريعات وكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالأسرة والطفولة منسجمة مع هذه الأحكام الدستورية، وأن تعمل على تنزيلها تنزيلا سليما يساهم في توفير حماية حقيقية سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي أو الاقتصادي بالنسبة للأطفال، وعلى الأخص تلك الفئة التي تعاني من الإهمال”.
واعتبر أن “القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين أحد الأوراش القانونية المفتوحة في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وتعزيز الحماية القانونية للطفل؛ إذ يهم فئة خاصة، هشة، شاءت عوامل متعددة أن تكون في وضعية استثنائية حُرمت بسببها من دفء الوالدين، وأصبحت تدخل في خانة الأطفال المهملين”.
واستحضر المصدر نفسه أن ذلك تترتب عنه “تبعات قانونية وواقعية، اقتصادية واجتماعية”، خالصا إلى أن “هذا القانون جاء ليقدم عددا من الإجابات بشأنها بما يضمن حقوق الأطفال المعنيين وتربيتهم وتنشئتهم وفق مقاربة تحقق الجوهر من الكفالة في بعدها الإنساني”.
جدير أن مقترح القانون هذا، القاضي بتتميم القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، تقدّم به أساسا نواب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية: “عبد الرحيم شهيد، وإدريس اشطيبي، والحسن لشكر، وعتيقة جبرو، ولطيفة الشريف، ومجيدة شهيد، وعبد الحق أمغار، وعمر اعنان، وعائشة الكرجي، وعويشة زلفى، وحنان فطراس، وحسن صناك، ومحمد أبركان، وحياة لعرايش، وسعيد انميلي، ومحمد لعسل، وعبد الغني مخداد”.
المصدر: وكالات